«السعيد» و«الوزير» يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة النقل 2020-2021

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا بمقر وزارة التخطيط، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020/2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
واستعرض «الوزير»، خلال اللقاء، خطة عمل الوزارة خلال العام المالى 20/2021، مشيرًا إلى أهمية توفير كافة الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها أولًا والتى تأتى في إطار الحرص على دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق والطرق الاستراتيجية في سيناء، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات، فضلًا عن مشروعات محاور الكبارى على النيل والكبارى العلوية على الطرق الرئيسية وغيرها من المشروعات القائمة.
كما عرض وزير النقل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق المطلوب توفير اعتمادات مالية لها بخطة العام المالي 2020/2021 للالتزام بالتنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المخططة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع النقل من القطاعات المهمة في خطة الدولة، حيث تعد خدمات قطاع النقل من الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر وذلك من خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت «السعيد» إلى أن مصر خلال الفترة السابقة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق حيث قفزت مصر 90 مركزا وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 لتصبح في المركز 28 عام 2019 وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التي ساعدت في رفع مؤشر التنافسية لمصر.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة المكانية، فلا يمكن العمل على تنمية أي منطقة إلا من خلال ربطها ببعضها وبالمناطق الأخرى من خلال شبكات الطرق والنقل على مستوى الجمهورية.
وذكرت أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالى 2020/2021 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التي تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.