«الإسكان»: ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف من 11% ل38% في 5 سنوات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونوابه، ورؤساء جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور قيادات الوزارة، وذلك لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، حزمة من التكليفات والتوجيهات، لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الجزار على الالتزام بجودة مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، ووضع معايير وإجراءات محددة للتأكد من الجودة، وشرح تلك الإجراءات التي يتم اتباعها لتحقيق أعلى معايير الجودة، وإعلانها للمواطنين، لطمأنتهم على جودة الخدمات المقدمة لهم، ومواجهة الشائعات، بجانب العمل على التطوير الدائم لمعامل مراقبة الجودة، ورفع كفاءة العاملين بها، والالتزام بالإجراءات القياسية المنهجية.
وأكد وزير الإسكان ضرورة رفع كفاءة شركات مياه الشرب بالمحافظات الساحلية، فيما يتعلق بمجال تحلية مياه البحر، وإنشاء إدارات متخصصة للتحلية بتلك الشركات، وتدريب الكوادر البشرية من خلال خطة تدريب ممنهجة على استخدام التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، وكذا توجه جميع الشركات للتوسع في استخدام مياه الصرف الصحى المُعالجة ثلاثياً، واستخدامها بالشكل الأمثل، لتحقيق أعظم استفادة منها، ووضع أفكار ومقترحات لإعادة الاستخدام وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما طالب الوزير بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، والذى يمس حياة المواطن اليومية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وكذا التسليم التلقائى لمشروعات المياه والصرف، بحيث يكون هناك مسؤول من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، لمتابعة مراحل تنفيذ محطات المياه والصرف، واستلامها فور الانتهاء من تنفيذها، والعمل على جميع المشاكل بين تلك الجهات.
ووجه الجزار شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتقديم عروض تنافسية لإدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف بالمدن الجديدة، فهدفنا هو توحيد الجهة المُشغلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على الصيانة الدورية للمحطات.
كما وجه الوزير بوضع خطط واضحة للوصول إلى الاستقلالية التامة في التمويل والموازنة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع نسب تحصيل الفواتير، ومواجهة الوصلات الخلسة، وتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك، وتنظيم حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
وكلف وزير الإسكان بوضع قواعد ثابته لحل المشكلات التي تطرأ على عمل شركات المياه والصرف، والتنسيق بين الشركات وبعضها، والتعمق في فهم المشاكل ودراستها، ووضع حلول إبداعية قابلة للتطبيق طبقاً للإمكانات المتاحة، للمشاكل الخاصة بكل شركة، والاستعانة بالكوادر الشبابية كنواب ومعاونين لرؤساء الشركات، وتوزيع الأدوار والمسئوليات، والتأكيد على أهمية دور كل فرد في المنظومة، واستنفار جهود العاملين، واستخراج طاقاتهم الكامنة.
وأشار الوزير إلى ضرورة التعامل مع مشكلات الصرف الصحى، بوضع حلول مناسبة وخطط قابلة للتطبيق وفقاً لكل حالة طبقا للأبعاد الاقتصادية، والفنية والكثافات السكانية والتوقيتات الزمنية المحددة لسرعة تلبية حاجات المواطنين وتوفير خدمة آمنة وبيئة نظيفة، موضحاً أننا رفعنا خدمة الصرف الصحى بالمناطق الريفية من نحو 11% عام 2014 إلى 38% حالياً، وأن هناك طفرة ونقلة نوعية في أداء الشركات.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية: سنتابع تنفيذ تلك التكليفات بشكل تفصيلى دقيق، وإعداد تقارير بما تم تنفيذه منها، وتحديد الأدوار والمسئوليات، مؤكداً ضرورة التواصل الدائم، لتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بمستوى القطاع.
وأكد إسماعيل ضرورة التنسيق مع المحافظين والنواب، في إعداد خطة المشروعات للعام القادم، وتقييم الأداء للعاملين بالقطاع كل 3 أشهر، والعمل بطرق مختلفة تتماشى مع التحديات التي نواجهها، وزيادة التعاون بين شركات المياه والصرف وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والتنسيق على أعلى مستوى مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وضرورة وجود معمل مركزى على أعلى مستوى بكل محافظة.