في «شارع عبدالعزيز».. المنتجات التركية «حائرة» بين المقاطعة والتجارة

«المنتجات التركية لم يعد عليها إقبال كبير، بسبب ارتفاع ثمنها مقارنة بالصناعات المحلية، ومنتجات بعض الدول الأخرى، ولكن مقاطعتها أمر جيد ونحن ندعم تلك المبادرة، ونقف بجانب قيادتنا».
هكذا علق أحمد نسيم، أحد تجار الأدوات المنزلية في شارع عبدالعزيز، بخصوص حملة مقاطعة المنتجات التركية داخل الأسواق.
في جولة بشارع عبدالعزيز؛ رصدت «المصري اليوم» أصداء الحملة، حيث تعد كلمات «نسيم» انعكاسا لما طالب به عدد من نواب البرلمان الأسبوع الماضي بوقف التبادل التجاري مع تركيا ومقاطعة المنتجات التركية على اختلاف أنواعها.
بداية؛ ذكر عدد من التجار داخل الشارع، أنهم بدأوا بالفعل في مقاطعة بيع البضائع التركية منذ شهور، واستبدالها بالمنتج المصري، مؤكدين على أنها مقاطعة شعبية.
وقال محمد العطيفى، تاجر أجهزة كهربائية إنه قاطع العمل في المنتجات التركية منذ شهور، واستبدالها بالمنتجات المصرية والكورية، بسبب قلة الطلب عليها بشكل كبير، وهذا ما أثر إيجابنا على المنتجات الأخرى، وتابع: «بلا شك البضائع التركية تغزو الأسواق المصرية منذ سنوات، لكن مؤخرا قل الطلب على المنتج التركي واتجه الزبائن إلى المنتجات المحلية، ففي كل أسبوع كنت اضطر إلى شراء بضائع جديدة، لكن منذ شهور لم يكن المحل بحاجة إلى بضاعة تركية جديدة».
ووقعت كل من مصر وتركيا اتفاقيا للتجارة الحرة عام 2005، بدأت في التنفيذ عام 2007، ما أدى إلى تضرر العديد من الصناعات المصرية نتيجة هذا الغزو التركي الصناعي، مثل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.
ولا زالت المنتجات التركية تغرق الأسواق المصرية بأسعار منخفضة، خاصة مع استمرار انخفاض أسعارها بصورة ملحوظة، حيث أصبحت المنتجات التركية معفاة تماما من الجمارك.
ويقول أحمد حسن بائع أدوات منزلية، إنه لاحظ تغير سلوكيات الشراء لدى بعض زبائنه، ورغبتهم في شراء المنتج المحلى، حتى أصبح يتاجر في المواد المحلية والعزوف عن شراء المنتج التركي.
وأضاف أن تجارا ومستوردين قاموا بحملة مشابهة منذ عام تقريبا، لمقاطعة المنتج التركي بعد هجوم الرئيس التركي على مصر، مؤكدا أن التجار دائما يساهمون في دعم الصناعة المصرية، وننصح الزبائن بشرائها، خاصة مع تراجع سعر الدولار مؤخرا.
على النقيض؛ فإن مجموعة من تجار السلع المستوردة، قالوا إن المنتج المحلى لم يعد قادر على منافسة نظيره من المنتج التركي بالسوق المصري، مؤكدين على أن الأجهزة التركية تعد أرخص من المنتج الصيني، خاصة في ظل تدنى سعر عملة الليرة التركية، التي خفضت كثيرا من سعر منتجاتها، وعدم وجود أي جمارك على المنتج التركي.
وقال أحد التجار: «لو بطلنا نشتغل في التركي يتخرب بيتنا»، في محاولة منه لتفسير انتشار المنتجات التركية في الأسواق والاقبال عليها بسبب جودتها العالية وانخفاض سعرها.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 1.68 مليار دولار، منها 1.24 مليار دولار واردات، مقابل 448.3 مليون دولار صادرات خلال العام المالي 2018-2019، حسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وهو ما دعا إلى طلب عدد من النواب بوقف التبادل التجاري مع تركيا.
وطرح عدد من النواب مبادرة لمقاطعة المنتجات التركية، في مصر، ولاقت المبادرة رواجا لدى كثير من المواطنين والتجار، وهو ما يعبر عن تلاحم المصريين في مواجهة المنتجات التركية، التي غزت الأسواق المصرية، منذ سنوات، وأصبحت تؤثر بالسلب على المنتج المصري.
وقالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، في تصريح ل«المصري اليوم» إنه لم يعد يخفى على أحد، تعادي المصالح المصرية التركية، في الفترة الأخيرة، على المستويين السياسي والاقتصادي، وبالرغم من هذا لاتزال المنتجات التركية، متداولة في الأسواق المصرية، بشكل كبير بما يعادل دعما للدولة التركية، وكذلك النشاط السياحي، حيث يتم توجيه عدد كبير من الرحلات السياحية إلى تركيا.
وأضافت «أبوالسعد» أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 4.6 مليار جنية واردات، مقابل مليار جنية صادرات خلال عام 2019، وان التبادل التجاري بين البلدين مستمر منذ 10 سنوات، حتى أصبح التبادل بدون جمارك، ومن ثم يجب علينا التحرك اقتصاديا ضد هذه الدولة، بمقاطعة المنتجات التركية ووقف الاتفاقات الاقتصادية معها.
وطالبت النائبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بإلغاء اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا، ولكن برغبة من الشعب وتأييد من مجلس النواب، حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري، وأكدت على أن المصريين لديهم حث وطني عالي، ودعم للمؤسسات والهيئات المصرية، مشيرة إلى أهمية انتشاء حملات إعلامية تحث المواطنين على المقاطعة.