إطلاق منصة «ارتقاء» بالشارقة لتمكين المرأة اقتصاديًا

أطلقت إمارة الشارقة منصة «ارتقاء»، لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا، حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، اليوم الإثنين، وستعمل على توحيد جهود المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة من أجل تمكين المرأة في البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل وبما يتناسب مع خصوصيات كل مجتمع، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة.
وقالت «الشيخة» جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن اطلاق منصة «ارتقاء»، جاء تنفيذا لمساعي حاكم الشارقة، التي أعلن عنها خلال افتتاح الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي عقدت في ديسمبر الجاري، والتى تهدف إلى، تمكين ومساعدة المرأة في آسيا، وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وأوضحت« الشيخة» جواهر القاسمي، أن مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ستعمل على دعم المرأة، ومشاريعها، وتهيئة بيئة عمل، وثقافة مؤسساتية تتلاءم مع تطلعاتها، من خلال المنصة التي ستشمل أعمالها آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، لافتة إلى ان منصة «ارتقاء»، ستعمل ضمن إطاراً تنظيمياً عالمياً، يجمع تحت مظلته «هيئات تنسيق» إقليمية موزعة على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وسيشرف عليها مسؤولون محليون يتولون مهمة إدارتها والتنسيق بينها، ورفع التقارير للمكتب الرئيسي للمنصة والذي تشرف عليه مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
وأوضحت أن عضوية هيئات التنسيق الإقليمية من صناع القرار ستضم أعضاء، من المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في إطار تمكين ودعم شراكة المرأة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وبحثية، وتعمل كل من هذه المؤسسات في إطارها ومجال تخصصها لتحقيق التكامل في الخطط والبرامج فيما بينها، ولتسريع الوصول إلى الهدف الاستراتيجي للمنصة وهو تحقيق الشراكة الشاملة بين الرجل والمرأة في قطاعات الأعمال بمختلف مستوياتها على قاعدة التكافؤ في الفرص، لافتة إلى أنه من المقرر أن تعقد المنصة اجتماعاً سنوياً يجمع الأعضاء والشركاء لمناقشة الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي تعيق تعزيز الركائز والأهداف الرئيسة للمنصة.
وأكدت أن منصة ارتقاء ستكن سندًا وعونًا للمرأة وداعمة لطموحاتها نحو بناء وتطوير المجتمعات، فضلًا عن تعزيز دور المؤسسات الدولية وتعزيز كفاءتها في التخطيط والعمل من أجل توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص.
ولفتت إلى أن إطلاق منصة ارتقاء، يؤكد ثقتنا بقدرة المرأة على استنهاض وتنمية المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل، والشراكة في بناء الحضارات بالتعاون والتكامل مع الرجل في مجالات العمل كافة، موضحة أن المرأة عبر التاريخ كانت نواة الأسرة وصانعة القيم ومربية الأجيال، وكانت الشريكة في العمل وفي تحمل أعباء الحياة، وليست مساعي العالم اليومي نحو تمكينها الاقتصادي والاجتماعي إلا سعياً نحو استعادة دورها التاريخي وتمكينها من الوصول إلى المكانة التي تستحقها وتقدير دورها المحوري في بناء الأمم، فتطور الاقتصاد وتنامي احتياجات المجتمعات يجب أن يترافق مع تطور مقابل في تقسيم وتشارك الأدوار الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين، فالشراكة تمنح الاقتصادات أسباب النمو وتحقق وحدة المجتمعات واستقرارها وتترجم طموحات أبنائها».
وحول علاقة منصة «ارتقاء» بالمؤسسات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال تمكين المرأة، قالت: إن منصة «ارتقاء» تتكامل في أعمالها مع المؤسسات العالمية العريقة وتتعاون معها، وستكون مهمتها توفير الدعم التقني والمهني والمعرفي، للعاملات ورائدات الأعمال والمؤسسات والمنظمات النسوية.
واشارت إلى أن منصة «ارتقاء» ستضيف رؤى جديدة لخريطة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي، مؤكدة أن أهداف تمكين المرأة تجاوزت تحقيق المصالح الإقليمية وأصبحت ضرورة عالمية وعاملاً حاسماً في إنجاح أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030.
الجدير بالذكر أن منصة ارتقاء ستقدم المساعدة التقنية والدعم المعرفي للمؤسسات والمنظمات والجمعيات والشركات المعنية بتمكين المرأة في البدان المستهدفة، وستوفر التقارير البحثية السنوية لمسؤولي هيئات التنسيق، وستقترح الحلول للمعضلات التي تعيق شراكة المرأة في التنمية، كما ستعمل على تعزيز الروابط والعلاقات بين مؤسسات ومشاريع النساء في تلك البلدان من ناحية ومنظمات ومؤسسات المجتمع الدولي والشركات العالمية المؤثرة في تركيبة وسياسة الاقتصاد الدولي من ناحية ثانية.
ومن المقرر أن تعمل المنصة على أساس 6 ركائز، وهى اقتراح قوانين وسياسات فعالة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم تطبيقها وتعميمها، والتشجيع على زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتها في سلاسل التوريد، ودعم وصول المرأة إلى التمويل وغيرها من الأصول الإنتاجية وتصميم حلول مالية مراعية للنوع الاجتماعي.
كما تشمل الأسس تشجيع ودعم المبادرات التي تمكن النساء من الحصول على التعليم والتدريب وبناء القدرات، وضمان إجراء تقييم منتظم وتقديم التقارير عن مدى التقدم والتحديات، وتعزيز قيم التكافؤ في الفرص في المجتمعات من خلال رفع الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بأهمية شراكة المرأة غير المقيدة في الاقتصادات المحلية والعالمية.