قطاع الأعمال من الهبوط للصعود

- كنا ثلاثة حول مائدة الحوار.. وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، والإعلامية فاطمة حسن الباحثة بالمركز الإعلامى العربى، وكاتب هذه السطور.. وأشهد أن الوزير لم يخف أي معلومة تؤكد الشفافية في الحوار، وللحق الرجل كان صريحا لا يعرف أسلوب تزويق الكلمات، وقد يكون هذا هو سبب نجاحه في حصر الخسائر التي طالت شركات القطاع العام، في غياب المسؤول «الحمش» الذي يستطيع إيقاف نزيف الخسائر، لذلك كان وجود وزير بمواصفات «هشام توفيق» منحة ربانية لما يتمتع به من حس وطنى ساعده في التصدى للخسائر التي تستنزف قوت الشعب في صرف مكافآت وأجور لعمال وقيادات فاشلة في إدارة شركات خاسرة لم تحقق أرباحا، طبعا بخلاف الإنفاق الشهرى عليها.
- المفاجأة أن الوزير أكد على أن المال «السايب» هو أقل تعبير يطلق على شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، بعد أن تعدت الخسائر الخمسين مليارا على مدار 20 عاما، يعنى قبل عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن «الرجل استلم البلد وهى خربانة يعنى (واقعة)».
- والشهادة لله أن هشام توفيق كان أول وزير في عصر السيسى يرفع الراية الحمراء أمام الخسائر ويعلن «لا أرباح للعاملين عن خسائر» بالله عليكم فيه أرباح تصرف عن خسائر، شركات الغزل والحديد والصلب والأسمنت كانت تصرف لعمالها أرباحا بصفة دورية وهى خسرانة، لأن نظام مبارك كان يخشى غضب العمال، ومش مهم أن تتحمل خزينة الدولة وهى «مديونة» ديون هذه الشركات ومصانعها، المهم يتقرب للعمال، ويصرف لهم أرباحا من باب الترضية حتى تعَوّد العمال على صرف أرباح بدون إنتاج ومش مهم لو باعوا ماكينة من الماكينات.
- وهنا يعلق الوزير هشام توفيق فيقول: تسلمت وزارة قطاع الأعمال ووجدت شركاتها في جزر منعزلة، وكل شركة لديها أصول كانت تبيع منها لتغطى خسائرها، فوضعت يدى على هذه الأصول لأنها ملك الدولة، ثم بدأ يتكلم عن قطاع النسيج فقال: «فى قطاع الأعمال 32 شركة منها 23 للغزل والنسيج والباقى للتجارة، وفى بداية عملى قمت بالاستعانة بالخبرة الأجنبية في إدارة الشركات الخاسرة فعينت استشاريا عاما ومعه أربعة استشاريين مصريين، وبعد الدراسات وجدنا أننا في حاجة إلى 21 مليار جنيه للتطوير وإنقاذ الشركات الخاسرة، فقد قمنا ببيع بعض الأصول لتوفير هذا المبلغ حتى لا تتحمله خزينة الدولة ولا تزال عندى بضعة أصول بالمليارات مملوكة للدولة.
- تطوير الشركات الخاسرة خضع لمعايير، فقد أوقفت صرف الأرباح بدون إنتاج، وأصبح الإنتاج هو الأساس، ألغيت جميع المكافآت الاستثنائية بما فيها مكافأة الميزانيات، أعددنا لائحة عمل موحدة تعمل بها جميع الشركات، وقد تضمنت الأساسيات التي تهم العامل مثل المنح في المناسبات؛ فأصبحت حقًّا للعامل مثل أجره الأساسى والبدلات والعلاوات وغير ذلك يصرف من الأرباح بشرط أن تكون للشركة أرباح حقيقية.. وعن الرعاية الصحية للعامل فسوف أقوم بالتأمين عليه طبقًا لنظام الدولة في التأمين الصحى».
- كم يتمنى الرجل أن تستفيد الشركات الخاسرة من التطوير، وأكيد قيادات هذه الشركة رأوا العين الحمرا من الدولة أمام نزيف الخسائر، وعندنا الشركة القومية للأسمنت مثلا في هذا، فقد حققت في آخر ميزانية لها 900 مليون جنيه خسائر وعليها ديون وصلت إلى أربعة مليارات ونصف المليار جنيه، وأمام هذا النزيف رأى رئيس الدولة تصفيتها؛ لذلك نمد أيدينا بالتطوير لنرفع من إنتاجية الشركات الخاسرة.
.. وينتهى الحوار إلى أن يكون لنا لقاء آخر مع الوزير هشام توفيق، الخميس القادم، لتناول مشكلة النقل البحرى.. ولماذا اتجه إلى إفريقيا لفتح مراكز لتسويق المنتجات المصرية.. بغرض دعم المصدرين الشبان.
ghoneim-s@hotmail.com