محافظ أسيوط: بدء خطة لتطوير الجهاز الإداري للمحافظة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة والتي أعلن خلالها تكليفات رئيس الجمهورية والخاصة ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مشكلاتهم ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشكلات والتحديات فضلًا عن تعظيم الإيرادات من خلال تنمية الموارد الذاتية، مشددًا على الإسراع في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومنع التعديات الجديدة والبناء المخالف على الأرض الزراعية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
كانت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة قد بدأت بالسلام الجمهورى واختتمت بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره والإهمال والحد منه والتشجيع على كشفه واتخاذ الاجراءات الفورية للتحقيق في أية حالات فساد طبقًا للقانون مشددًا على البدء في خطة طموحة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادىء المحاسبة والمساءلة والانضباط والالتزام وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والتركيز على بناء الإنسان المصري من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته وتأهيله للمستقبل من حيث توفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لخدمة مواطني المحافظة وتلبية احتياجاتهم، فضلًا عن تلقي الطلبات والتيسير على المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى تطوير القرى الأكثر احتياجًا واستهداف الفجوات التنمية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وترشيد استهلاك المياه وحماية نهر النيل وفروعه من التلوث وإزالة أي تراكمات عليه.
وأضاف المحافظ أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.