رحبت إليزابيتا زامبروتي، ممثلة عن منظمة «هاندز أوف كاين» الإيطالية، بموافقة السلطات المصرية والتصريح لها بزيارة السجون ضمن وفد منظمات المجتمع المدني المشترك، والذي سوف تكون أحد أعضائه، معتبرا أن مصر تلك الإجراءات أمر هام ويجب أن يكون معلوما للخارج. وقالت زامبروتي، خلال افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول «مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر»، والتى تنظمها، المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة «هاندز أوف كاين» الإيطالية، أن مصر فيها روح مشتركة وحيوية، ويجب ان تنعكس هذه الصورة الحقيقية في العالم وللخارج، مضيفة «يجب أن يكون لدينا الكثير من المعرفة والمعلومات والشفافية من اجل احترام حقوق الانسان، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل منذ 3 سنوات مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هذا المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وممثلي بلدية ايطاليا وهو معنى بقضية الإعدام وتحديث ومراجعة قوانين العقوبات. وقدمت الشكر للمنظمة العربية لحقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق الانسان على دعوتها لحضور الندوة الوطنية حول «مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر»، واشارت إلى أن منظمة هاندز اوف كين تدعو إلى الغاء عقوبة الاعدام حول العالم وهناك اتفاقية تم عقدها في 2007 على الصعيد الدولي، وبعد تزايد عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية توسعت نشاطات المنظمة وتوسيع نطاق عدم تطبيق حكم الإعدام بصفة دورية. وأشارت زامبروتي إلى أن مناهضة الاعدام تتطلب العديد من الوقت وتغيير التشريعات دون أن يمس ذلك القانون، وهناك عديد من الدول لازالت تطبق حكم الاعدام وبعض الاحكام التعسفية مثل الصين وايران فكان من الضروري انضمام الدول العربية لوقف حركة الاعدام والاحكام التعسفية. وأكدت زامبروتي أن محكمة النقض المصرية هي المرجعية فيما يخص تطبيق الاعدام، والمحكمة الدستورية في ايطاليا هي المرجعية كذلك، التي تحترم القوانين وتتخذ القرارات لتطبيق القوانين الخاصة والغت عقوبة الاعدام، لذلك فإن الاختصاص القضائي مهم جدا وفي هذا السياق الهام فلدينا المحامين والبرلمانيين والنواب هم الذين يأخذون بنا إلى الامام، لذلك هذا الحوار هام جدا.