هاندز أوف كاين: زيارة السجون لمنظمات المجتمع المدني يساعد في الحد من عقوبة الإعدام

أكدت ليزابيتا زامبروتي، ممثلة منظمة هاندز أوف كاين
الإيطالية، أن محكمة النقض المصرية هي المرجعية فيما يخص تطبيق الاعدام، كما أن المحكمة الدستورية فى ايطاليا هي المرجعية كذلك، والتى تحترم القوانين وتتخذ القرارات لتطبيق القوانين الخاصة، حيث الغت عقوبة الاعدام، لافتة إلى أهمية الاختصاص القضائي.
وأشارت زامبروتي، خلال كلمتها في أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، إلى أهمية المحامين والبرلمانيين والنواب للمساهمة في الاتجاه إلى الأمام، مؤكدة أن تصريح زيارة السجون لمنظمات المجتمع المدني، يساعد في الحد من عقوبة الإعدام، كما أنه يعد دليل على أهمية الحوار في المجتمع المحلي كما يوجد في المعايير الدولية.
وأوضحت ممثلة منظمة هاندز أوف كاين
الإيطالية، أن الامكانية لزيارة السجون في مصر أمر هام ويجب أن يكون معلوم للخارج، بالاضافة إلى وجود روح مشتركة وحيوية داخل الدولة المصرية يجب أن تنعكس حقيقتها أمام العالم كله، مشددة على ضرورة وجود الكثير من من المعرفة والمعلومات والشفافية من أجل احترام حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال أعمال فاعليات المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر، الذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن
المقرر أن يستمر على مدار يومين، من خلال خمس جلسات.
وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين
، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.