مصر تنضم إلى «إعلان ياوندي» لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي (تفاصيل)

انضمت مصر إلى «إعلان ياوندي»، والذي تنص مبادؤه على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء، حيث وقع أحمد كجوك، نائب وزير المالية، على وثيقة «إعلان ياوندي» خلال مشاركته، نيابة عن الوزير، في الجلسة الثالثة من الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي المنعقد بفرنسا، تحت عنوان: «الشفافية الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية».
وقال د. محمد معيط، وزيرالمالية، تعقيبًا على انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي» إن مصر تسعى إلى تعظيم دورها في محيطها الأفريقي من خلال إرساء دعائم التعاون القاري في شتي المجالات؛ بما يؤدي إلى بناء القدرات الأفريقية على النحو الذي يُلبي الطموحات التنموية للشعوب الأفريقية.
وأضاف «معيط»، في بيان للوزارة، السبت، أن مصر تدعم كل المبادرات والمشروعات التي تخلق منصات لتبادل الخبرات الدولية والقارية، ومن ثم حرصت على الانضمام إلى «إعلان ياوندي» الذي نتطلع أن يكون منصة فعَّالة لإثراء الحوار البناء حول سبل تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة؛ ما يُسهم في تبادل الخبرات الأفريقية، وتوطين التجارب العالمية المتميزة.
وأكد الوزير أن مبادئ «إعلان ياوندي» تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية وفق برنامج طموح يحظى بدعم كبير ورقابة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على النحو الذي يُسهم في ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ودمج الاقتصاد الرقمي أيضًا في الاقتصاد القومي؛ بما يضمن تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
من جهته، قال كجوك، إن انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي» يدعم دور وزارة المالية في بناء القدرات البشرية بالمصالح الإيرادية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية، والخبرات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».
وأضاف نائب الوزير أن «إعلان ياوندي» يضمن أيضا الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الأفريقي والدولي في تعظيم الإيرادات المحلية للدول الأعضاء؛ بما يحقق التنمية المستدامة وفقًا لأجندة «أفريقيا 2063»، لافتا إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.