عادت مصر ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولي، بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4-12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار و1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية، وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة. ونجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة في عام 2019 في وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019/ 2020 والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار «تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية». وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين، وأسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تم إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة. وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط. وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار، وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذي تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالامس من القاهرة والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار، قد ساعد وزارة المالية في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند ال4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات ال 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%. من جانبه، قال خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لأسواق المال، إن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين) إلى جانب تنويع مصادر التمويل والذى تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الاسييوين ومستثمرى دول منطقة الشرق الأوسط إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة، ما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الاوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في اداء الاقتصادى المصرى بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بجانب جهود وزارة المالية المستمرة في التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى اسواق جديدة لمقابلة المستثمرين في الدول الاوروربية وبالولايات المتحدة إلى جانب الزيارات الاخيرة إلى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأسيوية.
