رئيس وزراء السودان: لا شروط أمريكية لشطب بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

نفى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وجود اشتراطات لدى واشنطن، لرفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأشار إلى وجود «تجاوب وتعاون مثمر» من قبل الإدارة الأمريكية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، معرباً عن ثقته بالتوصل إلى حلّ لهذا الملف في نهاية المطاف.
وأكد حمدوك في حديث مع قناة يورونيوز على أن محادثاته الأخيرة في بروكسل تطرقت إلى المساعدات التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي للسودان للتعامل مع أزمته الاقتصادية الحالية.
حمدوك وفي لقاءٍ مع «يورونيوز»، قال: خلال «حوارنا مع الإدارة الأمريكية ومؤسسات صنع القرار في أمريكا لم نتطرق إلى شروط، وإنما تطرقنا إلى (آليات عمل)، نستطيع أن نعمل مع بعض لخلق الظروف التي تمكنّ من رفع اسم السودان من هذه القائمة»، مشيراً إلى تلقيه دعوة لزيارة واشنطن الشهر القادم لبحث العديد من الملفات ومن بينها الملف المذكور.
لقاء حمدوك، جاء على هامش زيارته لبروكسل، حيث عقد مباحثات مع قادة الاتحاد الأوروبي، تناولت الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وقضية الهجرة، وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واعتبر حمدوك أن لقاءاته في بروكسل «أتاحت الفرصة لتعريف الاتحاد الأوروبي بدءا من المفوضية (الأوروبية) حول أولويات الحكومة الانتقالية والتي يأتي على رأسها إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام»، وقال: «تحدثنا حول الأزمة الاقتصادية وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في التعامل معنا ومساعدتنا للعبور بهذا الملف».
وفيما يتعلق بملف الهجرة، قال حمدوك: «نحن ننظر للهجرة من منظور تنموي، نتمنى أن نخلق، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الوضع الذي يمكننا من أن نحتفظ بهذا الشباب»، مستطرداً «نستطيع مع بعضنا البعض أن نوقف هذه الرحلة الصعبة عبر المتوسط إلى أوروبا». تابع حمدوك أن المشاورات التي أجراها مع قادة الاتحاد الأوروبي تمحورت حول كيفية وقف الهجرة بمساعدة الاتحاد الأوروبي.
وشدد حمدوك خلال المقابلة على أن الانتقال بالسودان إلى الحالة التي يطمح إليها الشعب، تقوم على حاملين اثنين؛ إطفاء نار الحروب المشتعلة في العديد من المناطق السودانية، وثانياً الشروع بإصلاحات تطال مختلف القطاعات وفي القلب منها القطاع الاقتصادي. ومن بين هذه الإصلاحات تحدث حمدوك عن قضية التضخم المالي وغلاء الأسعار التي ستتم معالجتها في غضون أشهر قليلة، وقال: «لدينا مشروع متكامل في إطار التعامل مع أصدقاء السودان الذي سوف تستضيف الخرطوم اجتماعَه الرابع في الشهر المقبل»، لافتاً إلى أن الاجتماع «سيناقش بشكل مفصّل مشروعات محددة، وهي أكثر من عشرين مشروعاً».
وبشأن الميزانية العامّة للعام القادم، قال حمدوك: بدأنا العمل بشأن الميزانية العامة، التي تتخذ فيها قضايا الصحة والتعليم والبنية الأساسية والقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، أولوية قصوى لجهة الصرف، منبها أن عمل إدارته بدأ بتصور كامل للإرادات، وجزء كبير منها من الموارد الداخلية، لكن البلاد «في حوار مستمر مع الأشقاء في المنطقة العربية ومع الشركاء، والاتحاد الأوروبي مكون أساسي»، مستطرداً بالقول: «نطمح لمعالجة ديون السودان مع المؤسسات الدولية مما يسمح أيضاً بتوفير موارد لدعم الموازنة من كل تلك المصادر.
وفي يتعلق بالشق الأمني، أعرب حمدوك عن تفاؤله العميق بإمكانية تحقيق سلام مستدام في السودان الذي أثخنته الحروب الداخلية على مدار سنوات طويلة، وفيما يتعلق الاقتصاد، أكد الدكتور حمدوك وجود مقدمات تبعث على الكثير من التفاؤل لإنعاش هذا القطاع، مشدداً على أن المواطن السوداني سيبدأ بلمس هذا التغيير الإيجابي في غضون أشهر.
حمدوك تحدث خلال اللقاء أيضاً عن سد النهضة، والأهمية القصوى التي ينطوي عليها التوصل إلى تفاهمات تلبي مصالح البلدان الثلاثة؛ مصر، إثيوبيا والسودان، كما عن ملف تسليم رئيس السودان السابق عمر حسن البشير لمحكمة الجنايات الدولية، معتبراً أن هذا الملف قضائيٌ، وليس سياسياً، نافياً وجود أية ضغوط خارجية أو داخلية تمارس على الحكومة من أجل تسليم الرئيس السوداني السابق للجنائية الدولية.