قرار حكومى بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا برقم 2731 لسنة 2019، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تفعيلًا للتعديلات الأخيرة عليه، والتى تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وفق أفضل النُّظم العالمية.
وتضمن القرار إضافة مادتين برقمى «126 مكرر، و126 مكرر أ»، إلى اللائحة التنفيذية للقانون، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى يتم تفعيلها بواسطة الهيئة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى أو بأى وسيلة أخرى.
وحدد القرار الجهات العامة على أنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقًا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية، وبينها وزارتا (البترول والكهرباء)، فضلًا عن البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار «شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى» فى حكم الجهات العامة.
وستقدم هذه الجهات تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة، تتضمن بيانًا بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها والخاصة بالشركات التى تتضمن استثمارات أجنبية، سواء اتخذ ذلك فى صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو فى هيكل المساهمين أو مجلس الإدارة، خلال 30 يومًا على الأكثر من نهاية أشهر (مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر) من كل عام، على أن تقدم الجهات العامة، هى الأخرى، تقارير دورية ربع سنوية، تتضمن بيانًا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب، خلال 45 يومًا على الأكثر من نفس الأشهر لكل عام.
يذكر أن وزارة الاستثمار أعلنت إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة فى سياسات الاستثمار الخاص.