تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، حول آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة والتي لم تنهض من كبوتها حتى الآن، وتشتت قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة وعدم وجود إحصائيات واضحة عن عددها، والذي غالبًا ما يجاوز ال4 آلاف مصنعًا متعثرًا ومغلقًا، بحسب طلب الإحاطة. وقال النائب، في طلب الإحاطة، إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن إجمالى مديونيات المصانع والشركات المتعثرة لدى البنوك تبلغ نحو 16.8 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، حيث أن بعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماماً، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة. وأضاف النائب أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال، وان إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، موضحًا أنه في حاله إغلاق مصنع واحد يتم على إثره إغلاق مصنع آخر يليه في المرحلة الإنتاجية، وبالتالي يتضاعف أعداد المصانع المغلقة. وتابع: «إعادة تشغيل تلك المصانع ستعمل على رفع الناتج المحلي وتقليص العجز في الصادرات، ومن ثم تقليص العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية للجنيه المصري، وأن فتح تلك المصانع ستساهم في وجود عامل جذب من عوامل الاستثمار، من خلال رفع نسبة الاستثمار المحلي والتي تتراوح ما بين 17إلى 35 % تقريبًا، وهي النسبة التي نسعى للحصول عليها حتى يمكن أن نرتقي بمعدلات الاستثمار». وأشار إلى أن أبرز أسباب تعثر هذه المصانع هو زيادة عدد المصانع غير المرخصة التي تضاعف أعدادها وتعمل بلا ضرائب أو رسوم أو تأمينات للعمالة، وبالتالى تقدم منتجًا رخيص الثمن وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التي لم تتمكن من منافسة الاقتصاد غير الرسمى، وبالإضافة لمشكلات تراخيص المصانع وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع التي أغلبها مستوردة من الخارج وارتفاع سعر الدولار، ومع الركود الاقتصادى خلال السنوات الماضية وإغراق السوق بمنتجات رديئة، لم تتمكن المصانع من مواجهة ذلك، وتعثرت واضطرت لتسريح العمالة والاغلاق، نتيجة تراكم الديون والرواتب والالتزامات المالية. وتساءل النائب عما حققه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وشركة مصر لرأسمال المخاطر حتى الآن لإنقاذ المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، مؤكدًا أن الحلول التي طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة تعد غير كافية، ومطالبًا بالتوجه أولاً نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها والتعاقد مع عدد شركات وبنوك الاستثمار الخاصة ذات القدرة على المساهمة بفاعلية في إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل تلك المصانع.
