عادل عبدالمهدي: المظاهرات حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات ال3 لمراجعة مواقفها

ذكر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أن بلاده خسرت مليارات الدولارات بسبب التهديدات لمنشآت النفط وقطع الطرق عن الموانئ، معتبرا أن المظاهرات حققت الكثير من أغراضها.
وقال عبدالمهدي، في بيان أصدره اليوم الأحد: «مر شهر منذ ان اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، خصوصا بغداد والجنوبية منها. وقد عبر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة سواء السياسية أو الحقوقية أو الخدمية. رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي واريحية العراقيين وتحولت التظاهرات إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي».
وأضاف: «لا يعكرها سوى أمرين، الأول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها. والثاني استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد».
وأفاد بتكليف «لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابر المسيلة للدموع»، مشيرا إلى أنه «ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة».
واعتبر عبدالمهدي أن المظاهرات «حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها»، موضحا: «فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون».
وتابع، متوجها للشعب العراقي: «لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات وجزء رئيس للحياة العامة. وآن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها. لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها. اما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فأمرها متروك لكم فهذا حق من حقوقكم».
وأردف: «الأهم هنا هو عزل المخربين عن حركتكم السلمية. لقد أجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الأوضاع. وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020. وكثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد، كذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنيا وخارجيا. ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الأحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، مما يتطلب العودة السريعة لممارسة أعمالها بشكل طبيعي. فان تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الأسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة والفقراء خاصة ويعطل توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد ويعرض المرضى للخطر بسبب إغلاق العيادات الطبية وعرقلة حركة سيارات الإسعاف».