إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي القضاة (التفاصيل الكاملة)

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، مساء الأحد، أبواب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النادي، التي تجرى في 20 ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر باللجنة إن المرشحين على مقعد رئاسة مجلس الإدارة، هم المستشارين: محمد عبدالمحسن، رئيس النادى المنتهية ولايته، ونائب رئيس محكمة النقض، ويسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد الشافعى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادى قضاة المحلة الكبرى، وطارق شلبي، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وأضافت أن 4 مستشارين ترشحوا على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارًا على 5 مقاعد للمستشارين، و26 رئيس محكمة وقاضٍ على 5 مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميًا عامًا ورئيسًا للنيابة ووكيلاً للنائب العام على 5 مقاعد للنيابة العامة.
وضمت أبرز القوائم الانتخابية قائمة المستشار يسرى عبدالكريم، التي تضم المستشارين علاء عبدالحكيم العش، وعلى السيسى، وتراجع المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام نادى القضاة، عن ترشحه عن مقعد رئاسة النادى، وأعلن ترشحه عن مقعد المستشارين.
وقال «صالح»، ل«المصرى اليوم»، إن قراره بالتراجع عن الترشح كرئيس لنادى القضاة، يرجع لعدة أسباب يتقدمها كثرة عدد المرشحين على المنصب، ويخشى ألا تعبر نتائج الانتخابات عن جموع القضاة.
وأصدر بيانًا صحفيًا، جاء فيه: «على مدى عشر سنوات شرفت بحمل أمانة الدفاع عن مصالحكم دون كلل أو ملل، وأشهد الله سبحانة وتعالى أننى ما قصرت أو توانيت أو تراجعت يومًا في سبيل بلوغ هذا الهدف، ونظرًا لقرب موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادينا العريق، وكنت قد عقدت العزم على الترشح لمنصب الرئاسة، وإعلاءً للقيم القضائية السامية التي توارثناها عن شيوخنا الأجلاء، ولما تقتضيه مصلحة القضاء وتلبية لمطالب السادة القضاة والذود عنهم آثرت أن استمر مرشحًا عن المستشارين إيمانًا منى بأن العطاء لا يتوقف على منصب أو موقع دون غيره، وحتى تأتى نتيجة الانتخابات على منصب رئاسة مجلس إدارة النادى معبرةً تعبيرًا صادقًا وأمينًا عن آمال وطموحات الزملاء».
وقال خلال البيان: «رأيت أن انضم إلى المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف، لنستكمل معًا الرسالة في خدمة القضاء والقضاة».
وتراجع المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، عن قراره بالترشح على مقعد رئاسة النادى، وقال إن سبب تراجعه أسباب شخصية.
وكشفت مصادر كواليس الساعات الأخيرة في إعداد قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى، الذي ترشح للمرة الثانية، وقالت إن المرشحين عن القائمة يتداولون عقب غلق باب الترشح مسألة إطلاق اسمًا إعلاميًا على القائمة، وإن استقر عدد منهم على تسميتها ب«قائمة عبدالمحسن».
وأوضحت المصادر أن القائمة تضم إلى الآن 13 مرشحًا، وينقص 3 مرشحين لتكتمل، حيث تجرى الانتخابات على مقعد «لرئيس مجلس الإدارة»، ومقعد ل«المتقاعدين»، و5 مقاعد المستشارين، و5 مقاعد لرؤوساء المحاكم الابتدائية، و5 لأعضاء النيابة العامة.
وشرحت المصادر أن رئيس نادى القضاة، المنتهية ولايته، ومدتها 3 سنوات، اعتمد خلال تشكيل قائمته على العاملين معه بمجلس إدارة النادى.
وقالت المصادر إن من مقاعد المستشارين بقائمة عبدالمحسن، ينقصها مستشار واحد، بعد أن انضم إليها، المستشارين: أبوالحسين قايد، ورضا محمود السيد، ومحمد صبحى، وحازم رسمى، وتبين 3 منهم كانوا أعضاءً بمجلس إدارة النادى، برئاسة عبدالمحسن، أما مقاعد رؤوساء المحاكم الابتدائية بالقائمة قد اكتملت، وضمت المستشارين: حمدى عبدالتواب، وشادى خليفة، وأحمد سمير الجمال، وكريم الزقرد، ومحمد بهاء، والأخيرين لم يكونا من أعضاء مجلس إدارة النادى، فيما ترشح عن مقاعد النيابة العامة: حازم أبوسديرة، ومحمود الميرغنى، ومحمد هانى عبدالجابر، وأسامة الصيرفى، والأخير لم يكن عضوًا بمجلس إدارة النادى، وتبحث القائمة عن مرشحٍ لتكتمل مقاعد النيابة العامة، فضلاً عن مرشح آخر عن مقعد المتقاعدين.
وأوضحت المصادر أن المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، العضو بمجلس إدارة نادى القضاة عن مقعد المتقاعدين المنتهية ولايته، قرر الانضمام لقائمة المستشار يسرى عبدالكريم، للترشح عن ذات المقعد، لتبحث قائمة «عبدالمحسن» عن مرشح لهذا المقعد، كما أن أحمد الصياد، وكيل النائب العام، العضو بمجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته، قرر عدم خوض الانتخابات مرة ثانية، ليظل هناك مقعد ناقص بالمقاعد المخصصة لأعضاء النيابة العامة بقائمة «عبدالمحسن»، وكذا بمقعد المستشارين، الذي كان يشغله المستشار عبده صالح، سكرتير عام النادى، وقرر خوض الانتخابات كعضو مجلس مستقل.
وذكرت المصادر أنه خلال الساعات القليلة المقبلة، ستكتمل القائمة.
وكشفت المصادر عن تفاصيل برنامج قائمة عبدالمحسن، وقالت إنه حال نجاح القائمة سيكون على رأس أولويتها تنفيذ ما يُسمى ب«مشروع لجنة التطوير» الذي أعده شيوخ القضاة المخرمضون، والخاص بإعداد خطة استراتيجية للسلطة القضائية «2109 – 2030»، لتطوير منظومة القضاء في مصر، والتى تتوافق مع خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر (2020 – 2030).
وأضافت أن مجلس إدارة نادى القضاة في العام 2016 برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، شكل لجنة من رجال القضاة، لإعداد تلك الخطة، موضحةً أن قائمة عبدالمحسن ستعمل على تطبيق تلك الخطة وتسليمها لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، والتى تشمل تطوير المنظومة القضائية من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير أبنية المحاكم، وتنفيذ مشروع التقاضى الإلكترونى.
وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد ال17 هي؛ مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.