«الداخلية» ل«البرلمان»: جاهزون لإصدار تراخيص استبدال التوك توك ب«الفان»

قال اللواء ألبير إدوارد زكي، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، إن الوزارة على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة الحكومة بشأن استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتى تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس الحكومة مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن مواجهة ظاهرة انتشار التوك توك بدون تراخيص والمبادرة التي أعلنت الحكومة عن تنفيذها بشأن استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.
وقال ممثل وزارة الداخلية إنهم مستعدون لتنفيذ وتطبيق هذه المبادرة، مطالباً وزارة التنمية المحلية بتوفير المواقف اللازمة على مستوى محافظات مصر بشأن السيارات الفان حتى تكون معتمدة بشكل رسمي.
واتفق معه النائب أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وقال إن توفير المواقف الرسمية للسيارات الفان الخاصة بالمبادرة ضرورة مهمة وفق ما تطالب به وزارة الداخلية.
فيما قال المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، إن «هناك أربعة مصانع في مصر مرخص لها تصنيع التوك توك وتجميعه واستيراده، وطلبنا منهم ألا يخرج توك توك من المصنع إلا عندما يكون مرخصا، وكذلك تقليل خطوط إنتاج التوك توك، وتلك المبادرة سيتم تنفيذها بإحلال تدريجي، وكذلك فتح باب الترخيص لسيارات الفان كأجرة، وتم الاتفاق في اجتماع ضم ممثلي العديد من الوزرات منها المالية والداخلية والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وغيرها بإحلال الفان محل التوك توك، وتسهيل الإجراءات حيال ذلك، وأن تقوم وزارة الانتاج الحربي بعمل دراسة متكاملة لتكلفة إحلال الفان محل التوك توك، وأن تعمل السيارة بالغاز، وان يتم الاستبدال مع حزمة من الحوافز، وهناك لجنة من كافة الوزارات المعنية تعمل حاليا مع الإنتاج الحربي لتحديد كيفية الاستبدال والتكلفة».
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة الحكومة لاستبدال التوك توك وإدخال سيارات الميني فان بدلا منه والتي تعمل بالغاز الطبيعي، ترتكز على أن ترخص مركبات الفان الملاكي وتحويلها لأجرة، وتم البدء في السير في الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل الداخلية ومع الإنتاج الحربي، و«نريد أن نقلل مركبات التوك توك في البلد».
ورد النائب أحمد السجيني، قائلا: «اللجنة تكلمت كثيرا في ظاهرة التوك توك وكان الكلام حول تلك الظاهرة مرة بهدوء شديد وأخرى بقسوة كبيرة، واعتقد أننا خلصنا كل الكلام حول تلك الظاهرة، وآفة التوك توك غاية في الصعوبة ومتعددة ومتشابكة وأطرفها كثيرة»، ووجه حديثه لممثلي الحكومة، قائلا: «اللي عنده حاجة يقولها واللي معندوش يسكت أحسن، لأن الرأي العام منتظر تلك الجلسة الهامة حول تقنين أو استبدال التوك توك، وعلى العموم إحنا كلجنة هناخذ كل الملف والموضوع من كلامكم وندرسة جيدا في اللجنة ونعطي فرصة لأنفسنا، ومع اقتناعنا به سندعم موقفكم وسيكون مجلس النواب أول الداعمين لكم مش بالكلام ولكن بالفعل».
وأضاف «السجيني» أن عدد كبير من نواب البرلمان بمختلف المحافظات يرون أن تطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان «في المطلق» غير صائب، خاصة في ظل وجود العديد من الأحياء والقري قد لا تستطيع السيارات الفان العمل بها، ومن ثم ستكون الحاجة إلى التوكتوك، مشيراً إلى أن ما عرضته الحكومة بشأن مبادرة الاستبدال غير مكتمل والبيانات غير دقيقة، لذلك يري النواب ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة وحوار ونقاش واسع بين جهات الحكومة المعنية من أجل الوصول لرؤي تتوافق مع الهدف الأسمى للمواطن والحكومة على حد سواء وأيضا النواب، مؤكدا أن الجميع يتفق على مبدأ المبادرة ولكن التفاصيل بها حديث كثير يتطلب أن يتم وضعه في الاعتبار.
ولفت إلى أن سيتوافق مع النواب لإصدار توصية متعلقة بعمل ورشة عمل للجهات الحكومة المعنية بهذا الملف من أجل الوصول لآليات واضحة لتنفيذها، مع أن يتم الوضع في الاعتبار أن تطبيقها في المطلق لن يكون في محله.