«المهندسين»: نتابع قضية «أبو القاسم» خطوة بخطوة

أكدت نقابة المهندسين أن مجلسها لم يدخر جهدًا في قضية المهندس علي أبو القاسم، المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن أحداث القضية تعود إلى عام 2016، وحكم الإعدام ضده صدر يناير 2018، قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة.
وقالت النقابة، في بيان، الأحد، إن «المجلس أخذ قضية أبوالقاسم، على عاتقه منذ يونيو 2018، وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم، والتقى المهندس هاني ضاحي، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية»، مشيرة إلى أن «التقى نقيب المهندسين بالنائب العام المصري، الذي قام بمجهود كبير في القضية، وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات».
وأوضح البيان أن «المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين صرح بأنه: «لم نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس أبوالقاسم «قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة»، وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية، ووزارة الهجرة، والنائب العام، تواصلنا مع سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس على أبوالقاسم.
وواصل: «تابعت الشؤون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس على أبوالقاسم، التي أكدت أن هناك حكما صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة، وكانوا قد اعترفوا مسبقًا بأنهم من قاموا بتصدير المعدة، التي كانت تحتوي على المواد المخدرة»، مؤكدين أن «المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقاً، لكن هذا الاعتراف لم يفد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر، وجار الآن متابعة الموقف مع أسرة أبوالقاسم للوقوف على آخر المستجدات بالقضية».
وأكد «ضاحي» أن «النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها، وستظل تتابع الموقف وتقدم كل ما في وسعها في محاوله لإظهار الحقيقة»، معربًا عن شكره ل«جهود المبذولة من وزارة الهجرة والنائب العام والخارجية في هذه القضية».