قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين، إن المجلس الحالي يتابع بكل جد قضية المهندس علي أبوالقاسم الصادر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية ومتابعة الموقف وكافة الإجراءات وذلك علي مدار عدة شهور ماضية، مشيرا إلى تواصل النقابة مع كافة الأجهزة المعنية حتي تم الحصول على تأجيل حكم الإعدام في مايو الماضي ثم تم تأييد حكم الإعدام الخميس 29 نوفمبر 2018 مما أدي إلي تقديم طلب استرحام ملكي من قبل زوجة المهندس المتهم. وأضاف أن المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين استقبل السيدة إبتسام زوجة المهندس علي أبوالقاسم؛ لمتابعة آخر تطورات القضية، وتابع ضاحي مع إدارة الشئون القانونية بالنقابة ما تم عرضه من أوراق ومستندات منذ تأجيل حكم الإعدام وحتي تأييده أمس الأول. وأوضح أن ضاحي مع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لتضافر جميع الجهود معا في محاولة لإظهار الحقيقة ثم توجهت زوجة المهندس علي أبوالقاسم بمصاحبة مدير عام الشئون القانونية بالنقابة إلى مكتب عاشور والذي كان في انتظارهما ومعها كل الأوراق والمستندات. وأعرب نقيب المهندسين عن تمنياته بأن تظهر الحقيقة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن النقابة بذلت ما في وسعها من جهد في قضية المهندس علي أبو القاسم منذ أن تولي المجلس الحالي مهامه، ولم يتم الإعلان عن هذه الجهود في حينها علي مدار 7 أشهر ماضيه حتي لا تؤثر سلبا علي مُتَّخِذ القرار بالسعوديه، لافتا إلى أن هذه القضية منذ عام 2016، والحكم الصادر كان في يناير 2018، وصدر حكم آخر مؤيد بعده ولم نكن قد تولينا المسئولية بالنقابة، وفور علمنا بالقضية في إبريل 2018 بدأنا جمع البيانات، والتحرك علي جميع المستويات بدءًا من وزاره الهجرة ثم لقاء الوزيرة 3 مرات ثم مقابلة النائب العام المصري الذي قام بدور كبير في إعادة التحقيق والقبض علي مجموعة تتاجر في المواد المخدرة منهم بعض المتهمين بالقضية وتواصله مع سلطات التحقيق بالسعودية وإرسال كل المعلومات المستجدة بعد إعادة التحقيق. وقال: نحاول بكل جهد تقديم أي معلومات جديدة قد تفيد في موقف المهندس "علي" حتي الأسبوع الماضي بالسفارة السعودية ونحن نعلم أننا نتعامل مع قضية صدر بها حكمان قبل تولي مسئولية النقابة، ولم نسلم بالأمر الواقع وتم العمل مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام، لإيجاد أي مخرج والتواصل لم ينقطع مع زوجه المهندس علي وأسرته حتي مساء الأمس.