انطلاق بث أولى المناظرات التليفزيونية بين القوائم المتنافسة بانتخابات تونس التشريعية

بث التليفزيون الرسمي التونسي المناظرة الأولى بين ممثلي القوائم المتنافسة في الانتخابات التشريعية التونسية، والتي يتم تنظيمها تحت اسم «الطريق إلى باردو».
وحضر المناظرة الأولى كل من: حسان الحنشاني، ممثلًا عن تيار المحبة، وخليل الغرياني عن حزب تحيا تونس، ومحمد شكري بن عبده عن الحزب الاشتراكي الدستوري، وعبدالعزيز القطي عن حزب الأمل، ورامي الماجري عن قائمة ولاد الحومة، وراضية الجربي عن قائمة مواطنون ونشارك، وفاطمة بن سالم عن حزب أمل تونس، وعلي الطياشي عن الحزب الدستوري الحر، وسامي العرفاوي عن حزب الخضر.
ومن أبرز ما جاء في المناظرة، التي بُثت، مساء أمس الإثنين، تأكيد سامي العرفاوي، عن حزب الخضر، ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة، والاعتناء بالتخصصات الطبية، وإعادة التصرف في منظومة الأدوية، ودعم المستشفيات الجامعية.
فيما شدد رامي الماجري، عن قائمة ولاد الحومة، على ضرورة استرجاع الثروات المنهوبة، والغاء امتيازات كبار المسؤولين، ومراقبة الإنتاجية، بينما أوضح محمد شكري بن عبده، عن الحزب الاشتراكي الدستوري، أن من أولويات حزبه العناية بالبنية التحتية في العاصمة، ودعم المشروعات الصغرى والعناية بالأحياء الشعبية والنقل.
من جانبه، أكد على الطياشي، عن الحزب الدستوري الحر، أن حزبه يتعهد بتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب، وإعادة المشروعات المُعطَّلة، والاعتناء بالفلاحة والتلوث البيئي، والبنية الأساسية الصحية، والنقل الفلاحي.
أما فاطمة بن سالم، عن حزب أمل تونس، فأوضحت أن حزبها عازم على تسريع إنجاز الطرق الحزامية، وإنشاء ممرات علوية للمترجلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من الفيضانات، فيما أكدت راضية الجربي، عن قائمة مواطنون ونشارك، نية قائمتها دعم الصحة العامة، ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الطبقة المُهمَّشة من دفتر علاج مجاني، إلى جانب تبني إجراءات لتشجيع وتحفيز الكفاءات والأطباء الشبان والصيادلة داخل المستشفيات.
وتعهد حسان الحناشي، عن تيار المحبة، بالعمل على زيادة ميزانية الصحة، وتخصيص ميزانية خاصة لصيانة وإصلاح المُعَدّات الطبية، بينما تعهد خليل الغرياني، عن حزب تحيا تونس، بالعمل على تحسين البنية الأساسية على المستويات الفلاحي والصناعي والترفيهي، وتحسين الوضع العقاري بالبلاد.
من جانبه، أكد عبدالعزيز القطي، عن حزب الأمل، ضرورة حماية العملة التونسية، ووضع برنامج اقتصادي واضح، واتخاذ إجراءات لتعزيز الاستثمار، وإعادة السيولة الاقتصادية.
ومازالت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية مستمرة حتى 4 أكتوبر الجاري، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي يوم 5 أكتوبر، ثم عملية الاقتراع يوم 6 أكتوبر، إذ تواصل القوائم المترشحة عرض برامجها على المقترعين بوسائل مختلفة، منها الحضور الإعلامي وتعليق البيانات الانتخابية في الأماكن التي خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم، موزعة على 33 دائرة انتخابية في داخل تونس والخارج، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تتنافس هذه القوائم على 217 مقعدًا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.