"استرجاع الثروات وبرنامج اقتصادي" على رأس مناظرات قوائم انتخابات تونس

بث التلفزيون الرسمي التونسي المناظرة الأولى بين ممثلي القوائم المتنافسة في الانتخابات التشريعيات التونسية، والتي يتم تنظيمها تحت اسم "الطريق إلى باردو".
حضر المناظرة الأولى حسان الحنشاني ممثل عن تيار المحبة، وخليل الغرياني عن حزب تحيا تونس، ومحمد شكري بن عبده عن الحزب الاشتراكي الدستوري، وعبدالعزيز القطي عن حزب الأمل، ورامي الماجري عن قائمة ولاد الحومة، وراضية الجربي عن قائمة مواطنون ونشارك، وفاطمة بن سالم عن حزب أمل تونس، وعلي الطياشي عن الحزب الدستوري الحر، وسامي العرفاوي عن حزب الخضر.
ومن أبرز ما جاء في المناظرة - التي بثت مساء أمس الاثنين- تأكيد سامي العرفاوي عن حزب الخضر، ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة، والاعتناء بالتخصصات الطبية، وإعادة التصرف في منظومة الأدوية، ودعم المستشفيات الجامعية.
وشدد رامي الماجري عن قائمة ولاد الحومة، على ضرورة استرجاع الثروات المنهوبة، وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين ومراقبة الانتاجية، بينما أوضح محمد شكري بن عبدة عن الحزب الاشتراكي الدستوري، أنّ من أولويات حزبه العناية بالبنية التحتية في العاصمة، ودعم المشاريع الصغرى والعناية بالأحياء الشعبية والنقل.
من جانبه، أكد علي الطياشي عن الحزب الدستوري الحر، أنّ حزبه يتعهد بتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب، وإعادة المشاريع المعطلة، والاعتناء بالفلاحة والتلوث البيئي، والبنية الأساسية الصحية، والنقل الفلاحي.
أما فاطمة بن سالم عن حزب أمل تونس، فأوضحت أنّ حزبها عازم على تسريع إنجاز الطرق الحزامية، وإنشاء ممرات علوية للمترجلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة الحماية البلاد من الفيضانات، فيما أكدت راضية الجربي عن قائمة مواطنون ونشارك، نية قائمتها دعم الصحة العامة لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الطبقة المهمشة من دفتر علاج مجاني، إلى جانب تبني إجراءات لتشجيع وتحفيز الكفاءات والأطباء الشبان والصيادلة داخل المستشفيات.
وتعهد حسان الحناشي عن تيار المحبة، بالعمل على زيادة ميزانية الصحة، وتخصيص ميزانية خاصة لصيانة وإصلاح المعدات الطبية، بينما تعهد خليل الغرياني، عن حزب تحيا تونس، بالعمل على تحسين البنية الاساسية على المستوى الفلاحي والصناعي والترفيهي، وتحسين الوضع العقاري بالبلاد.
من جانبه، أكد عبدالعزيز القطي عن حزب الأمل، ضرورة حماية العملة التونسية، ووضع برنامج اقتصادي واضح، واتخاذ اجراءات لتعزيز الاستثمار، وإعادة السيولة الاقتصادية.
ومازالت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية مستمرة حتى 4 أكتوبر الحالي، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي يوم 5 أكتوبر ثم عملية الاقتراع يوم 6 أكتوبر، إذ تواصل القائمات المترشحة عرض برامجها على المقترعين بوسائل مختلفة، بينها الحضور الإعلامي وتعليق البيانات الانتخابية في الأماكن التي خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم موزعة على 33 دائرة انتخابية في داخل تونس والخارج، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تتنافس هذه القوائم على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019-2024.