هل تُجري تونس مناظرة رئاسية داخل السجن؟

أبدى التلفزيون الرسمي التونسي، الذي يشارك في تنظيم مناظرة بين قيس سعيّد ونبيل القروي اللذين تأهّلا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن إذا لم يسمح القضاء للقروي، الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج منه.
وقال محمد لسعد الداهش رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية «إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن»، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الداهش قوله خلال مؤتمر صحفي: «يجب أيضا أن نحصل على موافقة المرشح الآخر قيس السعيد».
ومن المتوقّع أن يصدر القضاء يوم الإثنين، بعد وقف إضراب القضاة، قراراً بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التليفزيونية التي تبثّ بدون ترخيص والملاحق منذ 2017 بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال.
يذكر أنه من المقرّر إجراء مناظرتين، مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي لم يحدّد موعد إجرائها بعد ولكنّه سيكون على الأرجح في 13أكتوبر، اعتقل القروي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.
وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون التونسي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 26 مرشحاً واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديموقراطية في البلاد. ويومها طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من القضاء السماح للقروي بالمشاركة في المناظرة لكنّ القضاء رفض، وتعتبر المناظرات التلفزيونية بين متنافسين في انتخابات أمراً نادراً في العالم العربي.
وكان القضاء التونسي قد رفض كلّ الطعون المقدّمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، مؤكّداً بذلك أنّ الدورة الثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيّد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي، ولا تزال أمام المرشّحين الستّة الذين تقدّموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 الجاري لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وفي حال تقدّم أيّ منهم باستئناف فإنّ الدورة الثانية ستجري في موعدها المرجح بأكتوبر.