العليا: قبول ملفات 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية ضمن قائمة نهائية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر ضمت 26 اسما.
وصرح رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي "بلغ 26 عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019".
وعلى إثر تقديم القائمة الأولية للمرشحين منذ أسبوعين، تقدم 15 مرشحا تم رفض ترشيحاتهم بطعون للقضاء غير أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالقائمة. وتنطلق الحملة الانتخابية داخل البلاد الاثنين وقد بدأت السبت في الخارج.
وقد سجل للانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب.
وضمت قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا بالترتيب الصادر عن هيئة الانتخابات كل من منجي الرحوي، محمد عبو، عبير موسي، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة همامي، محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي حامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف.
خبير: لا يوجد تكافؤ في الميزان بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية
قال سيف الدين خليفي، الخبير الدستوري التونسي، إن هناك 26 مرشحًا يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تكافؤ في الميزان بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية، والكلمة الأخيرة تعود للشعب التونسي في الانتخابات الرئاسية.
وأكد "خليفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الرأي العام يشاهد الانتخابات بحذر شديد؛ لأن السنوات الماضية كانت صعبة جدًا على الشعب التونسي، وأي رئيس يأتي بوعود جديدة، ولا يوجود وعود نفذت ولو بنسبة 1%، متمنيًا أن يقوم الشعب التونسي باختيار الشخص المناسب.
وتابع، أنه انطلاقًا من 2 سبتمبر 2019 سوف تنطلق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية عبر اللافتات والإعلان والتلفاز، موضحًا أن كل حزب لديه مجموعة من المشجعين والداعمين الذين يقوموا بعمل دعاية له، موضحًا أن 15 سبتمبر المقبل هو يوم القرعة الانتخابية للانتخابات التونسية، وتم الترتيب لها خاصة من الناحية الأمنية.
أيام قليلة وتنطلق انتخابات الرئاسة التونسية المقررة في الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، وقد دعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.
ويتنافس فيها 26 مرشحا، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة.
تشهد تونس الشهر المقبل للمرة الأولى ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر، بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم.
ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة "مبادرة مناظرة".
وذكر الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية محمد لسعد الداهش في مؤتمر صحافي، إن المناظرات التي اختير لها عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار"، هي "محاولة لنترك المجال للناخب لاكتشاف حجم كل مرشح"، لافتا إلى أن المناظرات الثلاث ستبث في شكل متزامن على عدد من القنوات المحلية وستراعي مبدأ المساواة الزمنية في مداخلات المرشحين.
وأوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن هيئة الاتصال وهيئة الانتخابات "ستعملان على مراقبة هذه المناظرات بدقة وستتخذان الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود خروقات يمكن أن تؤثر على المرشح" لأنها المرة الأولى تشهد تونس هذا الأمر.
تستمر المناظرة الواحدة ساعتين ونصف ساعة، وستجري المناظرات الثلاث في الأيام 7 و8 و9 سبتمبر.
وتتضمن المناظرة ثلاثة محاور تشمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد والبرنامج الانتخابي ومدى إلمام المرشح بالجانب المعرفي.
وذكر بلعباس بن كريدة رئيس منظمة "مبادرة مناظرة"، أن تنظيم المناظرات يهدف إلى "تعزيز الديمقراطية في تونس".
وتعمل في تونس 13 قناة تلفزيونية، هي قناتان حكوميتان و11 قناة خاصة و39 إذاعة أصبحت تمنح مساحات واسعة من برامجها للنقاش السياسي.
وقبل عدة أيام ماضية، اعتقلت الشرطة التونسية، نبيل القروي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، في خطوةٍ أثارت جدلًا كبيرًا في تونس قبيل انعقاد الانتخابات الرئاسية.
وذكر مستشاره إنه تم اعتقال القروي لاتهاماتٍ تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، موضحًا أنه تم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله.