التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد

ينتخب التونسيون الأحد خليفة لرئيسهم الراحل الباجي قايد السبسي، في اقتراع رئاسي مبكر دعي إليه أكثر من سبعة ملايين ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب التصويت ومراكز الفرز، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
وتنطلق الأحد في تونس الانتخابات الرئاسية المبكرة التي دعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة، وسط إجراءات أمنية استثنائية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة ت ج) على أن تغلق في الخامسة مساء بتوقيت جرينيتش في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد.
واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز التصويت لاختيار رئيسهم الجديد الذي سيخلف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو الماضي عن 92 عاما.
وشغل السبسي منصب الرئيس منذ 2014، فيما تزعم حزب «حركة نداء تونس» بعد تأسيسه له سنة 2012.
ويتولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.
وتشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويرجح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية حتما بنتائج التشريعية.
ووزعت هيئة الانتخابات 14 ألف صندوق انتخاب على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية.
وستجرى عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. وينتظر أن تنشر منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء توقعاتها الأولية، على أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في 17 سبتمبر/أكتوبر.
وتبدو هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابية المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقعاتهم، علما أن القانون يحظر نشر نتائج عمليات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية.
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوها جديدة استفادت من التجاذبات السياسية.
ويقول مجدي (31 عاما) بينما كان يتجول في شارع الحبيب بورقيبة وسط زحام الاجتماعات الحزبية الجمعة «تزداد الأمور تعقيدا، والخيار يصبح صعبا. ربما يستقر الخيار يوم الأحد».
ولم تتمكن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصادية توازي ما تحقق سياسيا. فملف الأزمات الاقتصادية لا يزال شوكة في حلق الحكومات المتعاقبة، وبخاصة في ما يتعلق بنسبة التضخم والبطالة المتواصلة التي دفعت شبابا كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها.
واشتد التنافس بين المرشحين، خصوصا الذين ينحدرون من العائلة السياسية الوسطية والليبرالية.
واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير الخميس أن «حدة الصراع الانتخابي تكشف حيوية ديمقراطية». لكن في المقابل هناك «خطر الانحراف عن المسار» بسبب «أزمة الثقة» لدى التونسيين تجاه المؤسسات وشراسة التنافس.
ويؤكد الكاتب الصحافي زياد كريشان أن «تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019.. وأن مكونات ومبادئ الديمقراطية لن تتغير».