الداخلية التونسية تنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات الرئاسية

أوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم السبت، أن "50 ألفاً منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين، إلى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحافيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".
وأضاف البيان، الذي تم نشره على موقع التواصل "فيسبوك"، أنه تم تكليف "أكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الامنية لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بالاضافة إلى تأمين الحدود والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة".
كما تم تخصيص "159 فريقاً من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية، مدعوماً بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ"، بحسب المصدر ذاته.
ودعي سبعة ملايين ناخب تونسي مسجل للادلاء باصواتهم الأحد لانتخاب رئيسهم بحرية للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة.
وينظم الاقتراع في مناخ سياسي سيء ومشهد سياسي متشظ ويبقى مفتوحاً على كافة الاحتمالات.
انتخابات تونس
وتشهد تونس، غداً الأحد القادم، ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد يصعب التنبؤ بنتيجتها.
ويخوض السباق 26 مرشحاً، أحدهم من السجن. وتتشابه البرامج الانتخابية للمرشحين، وسط خيبة أمل واسعة بين الناخبين من عدم تحقق الوعود لا سيما على الصعيد المعيشي والاجتماعي التي برزت بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وبالتالي، لم يبرز اتجاه واحد يعطي الأولوية لمرشح على آخر.
وكان الانقسام واضحاً خلال الانتخابات الرئاسية في 2014، بين إسلاميين وأنصار الحداثة. لكن المشهد السياسي في 2019 يتوزع بين أقطاب عدة، بحسب مراد: إسلاميون، علمانيون، شعبويون، وأنصار النظام السابق.
أبرز المرشحين
من المرشحين البارزين نبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس" الذي وجّهت له السلطات في الثامن من يوليو تهمة "تبييض الأموال"، لكنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكّدت أن ترشيحه لا يزال سارياً، ما لم تتم إدانته.
والقروي موقوف منذ 23 أغسطس الفائت وقد رفض القضاء التونسي الأسبوع الماضي طلباً للإفراج عنه.
ويرى أنصار القروي أن عملية توقيفه كانت مهينة واتهموا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة، بالوقوف خلف توقيفه. إلا أن الشاهد أكد على استقلالية القضاء التونسي وعدم التدخل فيه.
وتتواصل حملات القروي الانتخابية التي تقوم بها زوجته سلوى السماوي وعدد من قيادات حزبه، كما سيكون الوضع غريباً إذا نجح القروي في تخطي الدورة الأولى من الانتخابات.
كما يتنافس على الانتخابات وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي أعلن استقالته من الحكومة، من دون أن تقبل الاستقالة، فيما فوض رئيس الحكومة صلاحياته خلال فترة الحملة الانتخابية إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان.
وبين المرشحين أيضاً الأستاذ الجامعي قيس سعيّد والمناضل الحقوقي خلال فترة حكم بن علي، محمد عبّو.
وتخوض السباق امرأتان هما المحامية ورافعة لواء مناهضة الإسلاميين والدفاع عن نظام بن علي، عبير موسي، ووزيرة السياحة السابقة وامرأة الأعمال سلمى اللومي.
وتختتم الحملة الانتخابية ليل غد الجمعة، من دون أن تتضح بعد صورة الفائز أو من سيمرّ للدور الثاني.
وأبدى التونسيون اهتماماً لافتاً في السجال السياسي بين المرشحين الذي حصل عبر مناظرات تلفزيونية غير مسبوقة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أثير الراديو. وهو ما يرشح فرضية تسجيل نسبة مشاركة مهمة في الانتخابات مقارنة بانتخابات سابقة.
وتابع ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين مشاهد المناظرات التلفزيونية التي بثها التلفزيون الحكومي السبت الفائت وأجاب فيها 24 مرشحاً من أصل 26 على أسئلة اعتمدت وفقاً للقرعة. واستمرت المناظرات ثلاثة أيام.
واحتلت المواضيع المتعلقة بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية مساحة كبيرة من المواضيع التي طرحت خلال الحملة الانتخابية. ويعاني التونسيون من نسبة بطالة تتجاوز 15 في المئة وارتفاع في الأسعار وتضخم أرهق كاهل المواطن من الطبقات الاجتماعية الوسطى والفقيرة.
وفي تقدير كريشان أن "الكثير من المرشحين لا يتنافسون من أجل السلطة بل من أجل التحكم في دواليب الدولة والقيام بمشاريعهم".
وصلاحيات الرئيس محدودة في تونس، وكثر الجدل في الآونة الأخيرة بين المرشحين على ضرورة تغيير النظام البرلماني المزدوج القائم في البلاد وفقاً لدستور 2014 بهدف منح صلاحيات أوسع للرئيس.
وقدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.
وستشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر المقبل المرجح قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال عدم فوز مرشح منذ الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية حتماً بنتائج التشريعية.
وشرعت هيئة الانتخابات بتوزيع 14 ألف صندوق انتخاب على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية.
وستقام عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. ومن المنتظر أن تقوم منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء بنشر تكهناتها الأولية على أن تقدم الهيئة النتائج الأولية يوم 17 سبتمبر.