22 أسيرا فلسطينيا يشرعون بالإضراب في السجون الإسرائيلية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الأربعاء، أن 22 أسيرا في سجن «ريمون» الإسرائيلي، شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام ضد تنصل الإدارة من الاتفاق بإزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.
ولفتت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة المعتقل وبمجرد إعلان الأسرى إضراب الدفعة الأولى عن الطعام ضد هذه الأجهزة المسرطنة، قامت بإدخال قوات القمع إلى قسمي رقم (1،4)، وعمدت إلى نقل جميع الأسرى المضربين إلى عزل سجن نفحة.
وقالت الهيئة إن أكثر من 200 أسير في معتقل «ريمون» كانوا قد دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام الاثنين الماضي استمر ليوم واحد، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، حيث عقدت جلسة حوار بين الإدارة وممثلي الأسرى، وتم الاتفاق خلالها على تعليق الإضراب، مقابل البدء بتنفيذ مطالب الأسرى، لكن الإدارة عادت للمماطلة والتسويف.
وأدانت الهيئة سياسة التعنت التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والإنسانية لأبناء الحركة الأسيرة.مطالبة بضرورة مساندة الأسرى بمعركة النضال التي يخوضونها، وفضح جرائم الاحتلام المرتبكة بحقهم والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي تقرير صدر عن الهيئة صباح اليوم أكد أن مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى القاصرين القابعين في معتقل «عوفر» خلال أغسطس المنصرم، تجاوزت 22 ألف شيقل (الدولار يعادل 5ر3 شيقل).
وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه تم إدخال 21 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال خلال الشهر الماضي، منهم 17 اعتقلوا من المنازل، وواحد من الطرقات، و2 لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير جرى اعتقاله بعد استدعائه.مشيرة إلى أن عدد الأسرى القاصرين القابعين حاليا في سجون الاحتلال (220 طفلا) 95 منهم يقبعون في معتقل «عوفر».
واعتبرت هيئة الأسرى أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الاطفال، ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسة الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، للتضييق عليهم واثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصاية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب.