صدر بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد وارتقاء فاروق العرش، وتم تعيين مجلس وصاية نظراً لصغر سن فاروق وعلى أثر فوز حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية وعلى أثر اندلاع المظاهرات للمطالبة بالدستور والجلاء تألفت جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلا من دستور 1930 فاضطرت بريطانيا للدخول في مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون (المندوب السامى البريطانى ) وهيئة المفاوضات المصرية وشاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطنى الذي رفع شعار (لا مفاوضة إلا بعد الجلاء) وبدأت المفاوضات في القاهرة في 2 مارس وانتهت بوضع معاهدة 1936 في لندن والتى كان من بين بنودها انتقال القوات العسكرية في المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين في السودان بلا قيد أو شرط وتحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد على 10.000 جندى و400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية في وقت السلم فقط، ولإنجلترا الحق في الزيادة في حالة الحرب ولا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم وأن تبقى القوات البريطانية في الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة. كما نصت المعاهدة على أنه في حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية، وعلى الرغم من الإيجابيات التي حوتها والاعتراف باستقلال مصر إلا أن المعاهدة لم تحقق الاستقلال المطلوب وانطوت على بعض السيادة البريطانية حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة على مصر، مما حدا بوزارة النحاس أن تطالب في مارس 1950 بالدخول في مفاوضات جديدة مع بريطانيا واستمرت هذه المفاوضات 9 شهور ظهر فيها تشدد الجانب البريطانى. مما جعل النحاس يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتى السودان. وقدم للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين المتضمنة هذا فصدق عليها البرلمان وصدرت القوانين التي تؤكد الإلغاء، واعتبرت القوات الموجودة في منطقة القناة قوات احتلال ومن هنا بدأ النضال المسلح يشتعل على خط القناة.