خبراء: تخفيض سعر الفائدة لصالح المستثمرين والقطاع العقارى

أكد خبراء ومستثمرون أهمية قرار تخفيض سعر الفائدة فى الوقت الحالى، خاصة أن المناخ أصبح مهيئًا لجذب استثمارات جديدة، محلية وأجنبية، وإقامة مشروعات جديدة.
وأوضحوا أن قرار المركزى سيؤثر سلبًا على صغار المدخرين، حيث كان العائد من الفائدة على إيداعات البنوك يمثل أحد عناصر دخلهم، فيما يظهر أثره الإيجابى الكبير على تدفق الاستثمارات الجديدة، وبالتالى إتاحة فرصة عمل وزيادة نمو الاقتصاد الكلى.
وقال الدكتور شريف الديوانى، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة ستكون أكبر الرابحين من القرار، حيث سيتم تخفيض تكلفة الدين واعتمادها على طرح سندات حكومية بأسعار فائدة مناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال فى نفس الوقت.
وأكد أن التخفيض يسهم فى زيادة معدل الاستثمار والاقتراض من البنوك، بهدف ضخ استثمارات جديدة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفًا أن هناك إصلاحات اقتصادية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، ومعتبرًا أن القطاع العقارى من أكبر الرابحين، ولديه جاذبية كبيرة للاستثمارات باعتباره مخزنًا للقيمة فى ظل تراجع فائدة البنوك، وأشار إلى أنه «قطاع استثمارى آمن». وشدد «الديوانى» على ضرورة الاهتمام بقطاع التصدير فى الوقت الحالى بعد زيادة الإنتاج والاستفادة من الحرب الاقتصادية فى العالم وفقدان الصين بعض أسواقها، ما يسهم فى أن يجد بعض الإنتاج المحلى طريقه إلى السوق العالمية.
وأكد أن صغار المدخرين أمامهم بدائل محدودة فى ظل تراجع فائدة البنوك وهى البورصة، ولكنها فى حالة استقرار وغير مشجعة على الاستثمار أو الاتجاه إلى استثمار رؤوس الأموال فى مشروعات خاصة، ما يحتاج إلى مناخ استثمارى قادر على استيعاب رؤوس الأموال الصغيرة ومد أصحابها بالخبرة الفنية المطلوبة.
وقال حسن فندى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن القرار مرحلة جديدة بعد المرحلة التى عانى فيها القطاع الاستثمارى مؤخرًا من زيادة سعر الفائدة بنسب كبيرة لم تكن مشجعة بالمرة على الاستثمار، وكان أحد العوامل الطاردة. وأكد أن العودة إلى معدلات الفائدة المناسبة ستكون أحد القرارات الإيجابية فى الفترة الحالية، خاصة أن القطاع المصرفى أحد أعمدة الاستثمار من خلال تيسير الحصول على قروض بهدف الاستثمار بأسعار فائدة مناسبة.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة رأس المال الخاص فى المشروع عادة لا تقل عن 30% مقابل 70% من القطاع المصرفى، ولكن مع زيادة سعر الفائدة، من الطبيعى أن تتراجع معدلات الاستثمار لعدم قدرتها على تحمل هذه الأعباء.
واعتبر «فندى» أن معدل الفائدة الأخير مازال مرتفعًا، وإن كان يحمل رسالة إيجابية مفادها أن هناك اتجاها للتخفيض، وهو ما يأتى ضمن الإجراءات الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة.
وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن القرار يصب فى مصلحة الجميع، ويحد من حالة الركود الشديد التى تعانى منها السوق.
وقال إنه من الطبيعى فى الأمور العادية أن أى انخفاض فى أسعار الفائدة تعقبه زيادة فى نسبة التضخم بعد رواج الأموال فى الأسواق، مؤكدا أن هذا الأمر لن يحدث، وذلك بسبب أن السوق بها ركود شديد، وجميع القطاعات لا تتحمل زيادة فى الأسعار، والعديد منهم يسعى للتخلص من التراكم الشديد للبضائع فى المخازن.
وأكد «السقطى» أن معظم المستثمرين يعملون بتمويلات من البنوك، وقد يصل البعض منهم إلى 50% من الاستثمارات تمويلات من البنوك، وأى خفض فى سعر الفائدة هو زيادة فى أرباح المستثمر.
وأشار إلى أن معظم المستثمرين يعملون على دراسة جدوى فى بداية أعمالهم، ويتم التركيز بشكل كبير على الجزء الخاص بالفائدة وهامش الربح ونسبة التمويلات، ولذلك فإن أى تحرك فى سعر الفائدة يؤثر على حركة السوق بشكل كبير.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقليل سعر الفائدة يعمل على رواج حركة الأموال فى البلد، وبالتالى يعمل على زيادة حركة البيع والشراء، وزيادة الإنتاج للمصانع والشركات.
وحول أموال ودائع المواطنين التى ارتفعت بنسبة كبيرة بعد رفع نسبة الفائدة، قال «السقطى»: «لا توجد مخاوف من انخفاضها بعد خفض سعر الفائدة، لأن تلك الفئة تعمل على هذا الأمر، من المؤكد أنه سيتم طرح شهادات ذات عوائد وسيعيدون الاستثمار بها».
وأكد هانى قسيس، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن نسبة التخفيض «جريئة»، مشيرا إلى أن النسبة ما زالت تحتاج إلى مزيد من التخفيض لتشجيع القطاع الصناعى فى الوقت الحالى، داعيا إلى تكرار التخفيض خلال الفترة المقبلة حتى نصل إلى أسعار منافسة لما يحدث فى الأسواق الخارجية، فلا تزيد نسبة الفائدة فى الخارج على 1 أو 2%. وأكد أن القطاع الصناعى سيكون قادرا على المنافسة الخارجية وفتح أسواق جديدة فى المنافسة مع الصناعات الخارجية.
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن القرار كان متوقعًا، وكان لابد من تخلى المركزى عن سياسة التثبيت التى ينتهجها منذ فترة عقب تراجع التضخم لمستويات قياسية والبطالة واستقرار سعر الصرف. وأضافت أن الانخفاض سيؤدى إلى إقبال كبير من الشركات للحصول على تمويلات من البنوك لتطوير دورة الإنتاج، وهو مؤشر جيد على زيادة الاستثمارات.
وأوضحت «الدماطى» أن ذلك الاتجاه سيكون مواكبًا للاتجاه العالمى لخفض سعر الفائدة الذى وصل فى بعض الدول إلى فائدة سالبة، وتم تطبيقها فى بعض البنوك العالمية، ومع الأزمات الموجودة فى الأسواق الناشئة يصبح موقف مصر الاقتصادى قويًّا جدًا.
وأشارت إلى أن انخفاض مؤشر التضخم والركود العالمى بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين يجعل خفض الفائدة أمرا جيدا بالنسبة لمصر، ولن يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة، مضيفة أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية نتيجة وجود وفرة فى العملة الأجنبية بسبب زيادة الصادرات، ما أدى إلى اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة.
وأضافت «الدماطى» أن ارتفاع التبادل التجارى مع الدول الإفريقية ليسجل لأول مرة مليارًا و300 مليون دولار مؤشر جيد، ساهم فى زيادة العملة الصعبة فى البلاد وكذلك قطاع السياحة، والمتوقع أن يتجاوز 12 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة إيرادات قناة السويس.. كل ذلك ساهم فى الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة.