«المحافظين» يطالب «المركزي» بخفض أسعار الفائدة لتأثيرها على الاستثمار

طالب خالد الشافعى، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بضرورة مراجعة محافظ البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والتى تم تثبيتها عند 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، وضرورة تخفيضها لحدود أقل من ذلك نظرا لتأثيرها السلبى على الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام.
وأضاف الشافعى، فى تصريح له أن قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة فى البنوك، سيؤدى إلى حالة من الركود فى سوق الصناعة والتشغيل، فى ظل تراجع الإقبال على الاقتراض من البنوك من قبل رجال الصناعة سواء بغرض التوسع أو إقامة مشروعات جديدة، بسبب الفائدة المرتفعة للإقراض فى البنوك المصرية التى تصل إلى 19.75%، وهي بذلك تعتبر ثاني أعلى فائدة إقراض في العالم بعد أوزبكستان التي تصل فائدة الإقراض فيها إلى 20%.
وأشار إلى أن هذه المعدلات المرتفعة للفائدة تدفع أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم في البنوك، وعدم الإقدام على المخاطرة بالاستثمار في مشروعات وتحمل أعباء تدشين مشروعات إنتاجية وتحمل مرتبات عمالة، في ظل فرص الحصول على المكاسب من البنوك بنسبة لن تحققها أي مشروعات إنتاجية على أرض الواقع، وهذا يضر بعجلة الإنتاج في مصر، ويؤثر سلبا على نسبة البطالة ومعدلات نمو الناتج المحلي، في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أغلب دول العالم لتشجيع الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، أن معدلات التضخم المرتفعة حاليا، والتي تصل إلى 31.8% تتطلب بشكل عاجل، تخفيض أسعار الفائدة، والفائدة على الإيداع والإقراض؛ لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وتشجيع المستثمرين على استثمار الأموال الموجودة، في البنوك من خلال إقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل تخفيض نسبة البطالة، وتزيد نسبة المعروض في السوق من المنتج المحلي، الأمر الذي يسهم فى خفض الأسعار، الأمر الذي سيسهم في خفض نسبة التضخم المرتفعة.