قرار خفض الفائدة 100 نقطة أساس ينعش حركة السوق العقارى

«العقار» الملجأ الآمن للراغبين فى الحفاظ على أموالهم بعد انخفاض العائد 1%
مطورون عقاريون: قرار المركزى يوجه العميل للاستثمار العقارى لتحقيق أعلى عائد ربحية
أمجد حسنين: العائد على الاستثمار فى العقار أفضل من العائد فى كل الأوعية الادخارية
هشام يسرى: انخفاض قيمة الفائدة ينشط حركة الاقتراض ويرفع الطلب على العقار
جاء قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمعدل 1% ليمثل نقطة البداية ضمن سلسلة متوقعة من إجراءات تخفيض انتظرها الجميع كدليل على تحسن الاقتصاد المصرى وانتعاش حركة الأسواق.
ويستهدف قرار البنك المركزى نحو خفض الفائدة ب100 نقطة أساس، دعم حركة الاقتصاد كلياً وتحسين مناخ الاستثمار بصورة واضحة اضافة الى استمرار هبوط مؤشرات التضخم.
هذا القرار وتكراره المتوقع على مدار الأشهر القادمة سوف يدفع بأموال المودعين خارج البنوك، بحثاً عن بديل يحقق الربحية التى كانت تميز الودائع البنكية على مدار ال3 سنوات الأخيرة، خاصة مع اقتراب نهاية جزء كبير من ودائع 20%، وبالتالى فإن القطاع العقارى سوف يتصدر القطاعات المستفيدة من هذا القرار. ويرى الخبراء العقاريون
أن الاستثمار فى العقار سيكون الملجأ الأول للراغبين فى الحفاظ على قيمة أموالهم بعد انخفاض العائد على الأوعية الادخارية، حيث يتميز العقار فى مصر بارتفاع أسعاره المستمر وثباتها فى حالة الركود.
ويؤكد المطورون العقاريون، أن خفض الفائدة يدفع عجلة الاستثمار قدما، في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية تعيد تشكيل وجه مصر العقارى بالتوازى مع التوسع فى المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات.
ويؤدى خفض أسعار الفائدة إلى تخفيض التكلفة التي يتكبدها المستثمر لإقامة المشروعات الجديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة. وأوضح الخبراء أن استمرار الدولة فى خفض سعر الفائدة سيؤدى حتماً إلى انتعاش الاستثمار العقارى، باعتبار أن سعر الفائدة المنخفض يدفع المستثمر إلى الاقتراض، الأمر الذى سيرفع الطلب على العقار خاصة العقار السكنى لفئة الشباب.
وضمن هذا الاطار قال امجد حسنين،
عضو شعبة الاستثمار العقارى والرئيس التنفيذي للمشروعات في شركة كابيتال جروب بروبرتيز، ان قرار المركزى نحو خفض الفائدة ب100 نقطة اساس «1%» يؤكد نفس فكرة الاستثمار فى العقار على المدى البعيد متمثلا فى قيمة العقار منذ 10 سنوات وقيمته الآن.
وأكد «أمجد» أن الاستثمار فى العقار هو مخزن القيمة الأفضل للمواطن المصرى، موضحا أن العائد على الاستثمار فى العقار هو أفضل من العائد على الاستثمار فى كل الأوعية الادخارية الأخرى.
وأشار «أمجد» الى ان صناعة العقار تمثل من 15% الى 16% من اجمالى الناتج المحلى وهى تعتبر نسبة صناعة مهمة جدا ضمن باقى الصناعات الأخرى بل تعتبر خيارا استيراتيجيا قوى لتحقيق تنمية حقيقية، مؤكدا أن صناعة العقار الصناعة الوحيدة التى استكملت مسيرتها على وتيرة جيدة ودون أن تنهار منذ قرار التعويم وإلى الآن عن باقى الصناعات الأخرى.
ومن جانبه، أشار هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد الى أن قرار المركزى بخفض الفائدة الى 1% يعمل على زيادة حركة الاقتراض، ما يعمل على انتعاش حركة الاستثمار العقارى.
وأضاف «هشام» أن خفض نسبة الفائدة بنسبة 1% لم يؤثر بشكل مباشر على القطاع العقارى، بل بصورة غير مباشرة نحو الاتجاه الى الاقتراض للاستثمار فى العقار، اضافة الى اقراض الشباب للحصول على وحدة سكنية.