«تراجع الفائدة»يدعم الاستثمار فى «العقار»..وعائدات القطاع تتخطى 20٪

نجحت الودائع ذات العائد المرتفع فى الاستحواذ على نسبة كبيرة من مدخرات المواطنين عقب قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما اعتبره بعض الخبراء العقاريين منافسة قوية على شريحة من المواطنين الذين يفضلون استثمار مدخراتهم فى العقار.
وشهدت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تراجعاً بنحو 1% بموجب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى التى انعقدت الخميس الماضى لتصل الفائدة على الإيداع إلى 17.75%، بينما تسجل الفائدة على الاقتراض 18.75%. مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة فى التراجع خلال الفترة المقبلة فى ظل تخلى البنك المركزى تدريجياً عن السياسة الانكماشية التى اتبعها فى نوفمبر 2016 لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
ومع تراجع أسعار الفائدة على الودائع، شهد القطاع المصرفى إلغاء الشهادات مرتفعة العائد «20% سنوياً»، الأمر الذى يفتح الباب أمام احتمالات زيادة الطلب على القطاع العقارى بغرض استثمار المدخرات باعتباره بديل استثمارى آمن ومربح فى الوقت ذاته، وبالتالى احتمالية حدوث قفزة سعرية جديدة فى أسعار الوحدات مدفوعة بتطور الطلب.
واختلف الخبراء العقاريون حول تأثير «شراء العقار بغرض الاستثمار» على الطلب العقارى فى السوق ككل، حيث رجح البعض أن نسبة المشترين بغرض الاستثمار تكاد لا تذكر من إجمالى الطلب على العقار وبالتالى سيكون التاثير محدوداً، فيما رجح البعض الآخر أن يرتفع الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ بما يدعم رواج عملية البيع.
المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس شركة بدر الدين للاستثمار العقارى، أكد على أن الاستثمار فى العقار سيكون الملجأ الأول للراغبين فى الحفاظ على قيمة اموالهم فى حالة انخفاض العائد على الأوعية الإدخارية، وخاصة مع نشاط السوق العقارية حاليًا والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، نتيجة الطفرة الاستثمارية التى تشهدها السوق حاليًا، مؤكدًا على أنه فى حالة انخفاض الفائدة عن معدل التضخم فالعقار سيكون الوعاء الادخارى الطبيعى والمنطقى للعملاء.
ويرى بدر الدين، أن نسبة الشراء بغرض الاستثمار فى السوق العقارية تكاد لا تذكر، فهى سوق تعتمد بالأساس على الطلب الحقيقى الذى لا يتم تلبيته سنويًا، نتيجة الزيادة السكانية التى تلتهم ما تنتجه السوق سنويًا، فضلًا عن عدم إنتاج ما تحتاجه السوق وهو ما يحافظ على فجوة بين العرض والطلب ثابتة لا تتغير، متوقعًا زيادات سعرية بنسبة لن تقل عن 30% خلال العام الجارى.
وتختلف هذه الرؤية مع ما يتوقعه الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، والذى يرى أن لكل توجه عميله المقتنع بمزاياه، فالعميل الذى يستثمر فى الأوعية الإدخارية مقتنع تمامًا بإنعدام المخاطرة فى هذا التوجه، مقابل العميل الذى يشترى العقار بغرض الاستثمار، والذى يعتمد على زيادات سعرية فى سوق مستقرة تعتمد على الطلب الحقيقى والزيادة السكانية، وهو ما لا يتغير. أشار إلى أن الزيادات السعرية المتوقعة بالسوق تتراوح بين 15 و20 % خلال العام الجارى، مع توقعات بحركة طلب مستقرة بالسوق لن تتعرض للزيادة أو النقصان، بالإضافة إلى قلة التوجه للطلب على الاستثمار فى العقار تدريجيا نتيجة حاجة العملاء لسيولة مالية حتى ثبات الأسعار واستقرارها بالسوق العقارية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، فى مقابل زيادة حجم الطلب الحقيقى بالسوق العقارية.
آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، يرى أن تخفيض سعر الفائدة على الأوعية الإدخارية سيتم بشكل تدريجى يدفع المواطن للتوجه تلقائيًا لشراء العقار بغرض الاستثمار باعتباره ملاذ آمن وذات نسبة زيادة سنوية لا تقل عن 20 % التى تمنحها الشهادات الاستثمارية، وهو ما يأتى مع موسم الرواج للقطاع العقارى والذى يتم خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر من كل عام.
ويُعد معرض سيتى سكيب العقارى بمثابة إشارة البدء لانطلاق موسم المبيعات بالسوق العقارية، والذى من المتوقع انطلاقه بنهاية مارس المقبل، والذى سيأتى وسط التوقعات الخاصة بزيادة التوجه على شراء العقار بغرض الاستثمار خلال موسم الصيف المقبل، الذى يمثل قمة السوق العقارية.
من جانبه قال كريس سبيلر مدير معرض سيتى سكيب مصر، إنه تم الانتهاء من بيع نحو 90% من مساحة المعرض، موضحًا أن هناك نحو 50 شركة لا تزال على قائمة الانتظار للمشاركة فى المعرض، مؤكدًا على أن إدارة المعرض واثقة من زيادة حجم الإقبال على المعرض للعام الجديد، وخاصة من يشترى بغرض الاستثمار، وهو التوجه الذى زادت نسبته عقب قرار التعويم مباشرة، باعتبار العقار لا يزال الملاذ الآمن للمدخرين. أكد على أن الطلب الحقيقى القائم على الزيادة السكانية يحافظ على السوق العقارية من «الفقاعة السعرية»، مقابل اعتماد أسواق أخرى على الطلب بغرض الاستثمار، لافتًا إلى أن مصر سوق واعد وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة مع زيادة العائد على الاستثمار ووجود حجم كبير من الطلب على العقارات لمختلف الشرائح السكنية.