النائب محمد بدوي دسوقي .. إرتفاع أسعار الفائدة يقلل من فرص الاستثمار

انتقد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، سياسة البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة وتسببها في زيادة ركود الأسواق، مشيراً إلي أن تطبيق زيادة الفائدة علي القروض الخاصة بتمويل شراء المعدات الرأسمالية أو القروض طبقاً لقرارات البنك المركزي فيما يخص تثبيت أو زيادة أسعار الفائدة يعرقل من زيادة الاستثمارات، حيث يعتمد المركزي علي "العقد شريعة المتعاقدين"، كما أنه من غير المعقول أن يتجه أي مستثمر للإقتراض أو لتمويل شراء معدات رأس مالية في ظل ارتفاع اسعار الفادة بجانب ضريبة القيمة المضافة وزيادة قيمة الجمارك علي الواردات.وأشار بدوي، إلي أن ارتفاع أسعار الفائدة علي الاقتراض والإيداع أدي إلي اتجاه قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين إلي الاستثمار الآمن من خلال الادخار، موضحاً سبب عدم تأثير انخفاض التضخم علي الأسواق نظراً لحالة الركود التي تشهدها كافة الأسواق، لافتاً إلي أن هناك أزمة تنتظر القطاع المصرفي لتراجع الإقبال حجم القروض والتمويل مما يساهم في انخفاض أرباح الجهاز المصرفي.
وتابع، أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يقضي على زيادة الاستثمارات وضخ سيولة للأسواق مما يؤثر علي حركة التجارة فضلا عن تأثيره السلبي على كافة المؤشرات الاقتصادية، مما يتسبب في ركود كافة القطاعات كالبورصة والاستثمار العقاري وغيرها "قائلاً " مش عشان أزود استثمارات القطاع المصرفي أنهي علي باقي القطاعات".
وأكد النائب محمد بدوي دسوقي، أن ارتفاع أسعار الفائدة كارثة ويجب مراجعة الحكومة لهذا القرار مما له أثار عكسية علي الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أن أكبر اقتصاديا في العالم تمنح فائدة لا تزيد عن 1.5% علي الاقتراض كألمانيا وأيضاً المركزي الصيني يمنح فائدة 0% علي القروض وتمويل المشروعات للتشجيع علي الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الإنتاج هو السبيل الوحيد لخفض نسبة التضخم وانتعاش الأسواق ، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الكثير من المواطنين الاتجاه إلي الادخار بدلاً من الاستثمار، مطالباً البنك المركزي والحكومة بتخفيض أسعار الفائدة علي الاقتراض والإيداع.