سحر نصر تشهد إعلان «التنمية الأفريقي» إطلاق المنتدى الثاني للاستثمار في أفريقيا

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، الاثنين، إعلان كل من بنك التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، عن إطلاق المنتدى الثاني للاستثمار في أفريقيا، الذي سيتم تنظيمه في «جوهانسبرج»، بجنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل. جاء ذلك بحضور مديرة بنك التنمية الأفريقي في مصر، مالين بلومبرج، ومدير الاستشارات وأسواق رأس المال بالبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إبراهيم سانيا.
وقالت الدكتورة سحر نصر: «إننا نضع اليوم خارطة الطريق للمنتدى الثاني للاستثمار في أفريقيا، المتوقع عقده في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نوفمبر المقبل»، مشيرة إلى المنتدى فرصة عامة لعرض الفرص الاستثمارية في أفريقيا، لأنه يربط ما بين أصحاب القرار الاستثماري في أفريقيا، ويستعرض فرص الاستثمار في القارة، ويوفر كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، ما يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وقالت الوزيرة إن بنك التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المنظمين للمنتدى، شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يقومان بتوفير هذا الدعم لباقي الدول الأفريقية.
وذكرت الوزيرة أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة تتطلب اهتمامنا لتعزيز نموها، وعلى مدار سنوات ظلت القارة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4٪ في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في أفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار، ومن ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018، بمعدل نمو سنوي 11٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولار في عام 2019، وفقا لتوقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذي أعلن أن مصر هي أكثر دولة مستقبلة للاستثمارات في القارة.
وأضافت الوزيرة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة، بدعم بيئة الاستثمار في القارة وإتاحة التمويل للتنمية، لهذا فنحن نشعر بفخر كبير بالاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المصرية المعروضة في المنتدى تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية، وهي الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية الأساسية وقطاع النقل، لتوفير وسيلة نقل كريمة للمواطنين، ونقل كفء للبضائع، وأن التوجه الرئيسي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الآن هو الاهتمام بجودة الاستثمارات وليس فقط قيمتها.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات المطروحة من المؤسسات والمستثمرين المشاركين في المنتدى، وأن مصر ستقوم بدورها ليواصل منتدى هذا العام النجاح المحقق في العام السابق.
وأكدت المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر، مالين بلومبرج، أن البنك يعد أحد الرعاة الأساسيين لمنتدى الاستثمار وتمويل المشروعات القومية والضخمة في مصر، التي تحقق 5 أولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة والإنارة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية والتموينية، والعمل على الدفع قدما لقطاع الصناعة، فضلا عن رعاية التكامل والتعاون المتبادل بين مصر وكافة الدول الأفريقية التي يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية.