شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019، إعلان كل من بنك التنمية الأفريقي والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، عن إطلاق المنتدى الثانى للاستثمار في أفريقيا والذي سيتم تنظيمه في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور مالين بلومبرج، مديرة بنك التنمية الافريقى في مصر، وإبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال بالبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. وقالت الدكتورة سحر نصر، إننا نضع اليوم خارطة الطريق للمنتدى الثانى للاستثمار في أفريقيا، المتوقع عقده في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نوفمبر المقبل، مشيرة إلى المنتدى فرصة عامة لعرض الفرص الاستثمارية في أفريقيا، لأنه يربط ما بين أصحاب القرار الاستثماري في أفريقيا، ويستعرض فرص الاستثمار في القارة، ويوفر كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، ما يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لاستغلال الفرص الاستثمارية. وقالت الوزيرة إن بنك التنمية الأفريقي والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير المنظمين للمنتدى، شريكان إستراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يقومان بتوفير هذا الدعم لباقي الدول الأفريقية. وذكرت الوزيرة أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة تتطلب اهتمامنا لتعزيز نموها، وعلى مدار سنوات ظلت القارة واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4٪ في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في أفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار، ومن ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018 بمعدل نمو سنوي 11٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولار في عام 2019، وفقا لتوقعات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الذي أعلن أن مصر هي أكثر دولة مستقبلة للاستثمارات في القارة. وأضافت الوزيرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، بدعم بيئة الاستثمار في القارة وإتاحة التمويل للتنمية، لهذا فنحن نشعر بفخر كبير بالاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية. وأشارت الوزيرة إلى إن الفرص الاستثمارية المصرية المعروضة في المنتدى تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية، وهي الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية الأساسية وقطاع النقل، لتوفير وسيلة نقل كريمة للمواطنين، ونقل كفء للبضائع، وأن التوجه الرئيسي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الآن هو الاهتمام بجودة الاستثمارات وليس فقط قيمتها. وأكدت الوزيرة أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات المطروحة من المؤسسات والمستثمرين المشاركين في المنتدى، وأن مصر ستقوم بدورها ليواصل منتدى هذا العام النجاح المحقق في العام السابق. وأضافت مالين بلومبرج المدير الإقليمى لبنك التنمية الأفريقي في مصر، أن البنك يعد أحد الرعاة الأساسيين لمنتدى الاستثمار وتمويل المشروعات القومية والضخمة في مصر والتي تحقق خمس أولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة والإنارة والتنمية المستدامة في مختلف المجالات وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية والتموينية، والعمل على الدفع قدما لقطاع الصناعة، فضلا عن رعاية التكامل والتعاون المتبادل بين مصر وكافة الدول الأفريقية التي يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية. وأضافت بلومبرج أن أحد أهداف البنك الأساسية هو خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة والذي يعد مطلبا مجتمعيا أساسيا في مصر والقارة الأفريقية في ظل الزيادة السكانية المضطردة، وأشارت بلومبرج إلى الدور الإجتماعي الذي يقع على رأس أجندة البنك جنبا إلى جنب الحكومة المصرية من أجل تحقيق " الحياة الكريمة "، موضحة أن المنتدى أحد أدوات وساحات المعارك التنموية على المستويين المصرى والأفريقي التي لا نتنازل عن تحقيق الفوز بها وهناك 3 أشهر متبقية على عقد المؤتمر الموسع لمنتدى الاستثمار المنتظر في جوهانسبرج نوفمبر 2019. وأكدت بلومبرج أنها ستحمل الأجندة المصرية للمشروعات بصحبة المستثمرين والمصرفيين والممولين الوطنيين من أجل عرض الأفكار والإمكانات التي يمكن تنفيذها على المستوى الجغرافي المصري والأفريقي أيضا وكان الوفد المصرى من كل القطاعات قام بعرض وضخ ما يقرب من 40 مليار دولار خلال منصات المناقشات والعمل الفرعية خلال مؤتمر جوهانسبرج الأول العام الماضى 2018، وهو ما يعتبره القائمون على المؤسسات الأفريقية التمويلية طفرة ونموذجا للنضوج الإقتصادى المصرى من الناحية اللوجيستية والبيئية ومهارات العمل والقوى العاملة والقانونية أيضا، واجب الحذو بها أمام باقى الدول الأفريقية وهو ما يوفره المنتدى والمؤتمر بشكل مباشر دون وسطاء. وقال إبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إن القارة شهدت تعاون تجاري واستثماري كبير خلال العامين الماضي والحالي، ولكن ما زال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي لم يتم استغلالها، وهذا لا يرجع إلى نقص التمويل فقط، ولكن أيضا عدم جاهزية بيئة الأعمال والبنية التحتية لدول القارة. وأضاف مدير الاستشارات وأسواق المال ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي إن بيئة الأعمال والبنية الأساسية في مصر أصبحتا مهيئتين لاستقبال الاستثمارات ولمواجهة أي تحديات، موضحا أن هدف المنتدى هو جذب الاستثمارات إلى مصر، وتعريف المستثمرين المصريين بفرص الاستثمار في 53 دولة أفريقية، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لدعم المنتدى، وجذب الاستثمارات لأفريقيا. وأشار إلى أن منتدى العام الماضي شهد عرض 3 فرص استثمارية مصرية كبرى بقيمة 11.19 مليار دولار، على نحو 2000 مشارك ومستثمر من عشرات الدول، وفي منتدى العام الحالي سيتواصل عرض الفرص الاستثمارية المصرية ما يوفر التمويل لها سواء عبر شركاء التنمية الدوليين أو المستثمرين من كافة دول العالم.
