أعلن كل من بنك التنمية الأفريقى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، عن إطلاق المنتدى الثانى للاستثمار فى إفريقيا والذى سيتم تنظيمه فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا فى نوفمبر المقبل، وذلك بحضور مالين بلومبرج، مديرة بنك التنمية الإفريقى فى مصر، وإبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال بالبنك الافريقى للاستيراد والتصدير. وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إننا نضع اليوم خارطة الطريق للمنتدى الثانى للاستثمار فى إفريقيا، المتوقع عقده في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نوفمبر المقبل، مشيرة إلى المنتدى فرصة عامة لعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا، لأنه يربط ما بين أصحاب القرار الاستثماري في أفريقيا، ويستعرض فرص الاستثمار في القارة، ويوفر كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، ما يؤدي إلى توفير التمويل اللازم لاستغلال الفرص الاستثمارية. وقالت الوزارة إن بنك التنمية الأفريقي والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير المنظمين للمنتدى، شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يقومان بتوفير هذا الدعم لباقي الدول الأفريقية. وذكرت الوزارة أن أفريقيا لديها إمكانات كبيرة تتطلب اهتمامنا لتعزيز نموها، وعلى مدار سنوات ظلت القارة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، ونما الناتج الإجمالي للقارة بمعدل 3.4% في عام 2018، والأهم من ذلك هو نمو التجارة البينية في أفريقيا بمعدل 17% في 2018 لتبلغ 159 مليار دولار، ومن ناحية أخرى ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من 41 مليار دولار في عام 2017 إلى 46 مليار دولار في عام 2018 بمعدل نمو سنوي 11% ، ومن المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولار في عام 2019، وفقا لتوقعات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الذي أعلن أن مصر هي أكثر دولة مستقبلة للاستثمارات في القارة. وأضافت الوزارة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، بدعم بيئة الاستثمار في القارة وإتاحة التمويل للتنمية، لهذا فنحن نشعر بفخر كبير بالاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية. وأشارت الوزارة إلى أن الفرص الاستثمارية المصرية المعروضة في المنتدى تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية، وهي الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية الاساسية وقطاع النقل، لتوفير وسيلة نقل كريمة للمواطنين، ونقل كفء للبضائع، وأن التوجه الرئيسي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الأن هو الاهتمام بجودة الاستثمارات وليس فقط قيمتها. وأكدت الوزارة أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات المطروحة من المؤسسات والمستثمرين المشاركين في المنتدى، وأن مصر ستقوم بدورها ليواصل منتدى هذا العام النجاح المحقق في العام السابق.
