ختام فعاليات ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

اختتمت، اليوم، ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اشتركت في تنظيمها، 3 مجموعات إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي: «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA)، في الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس 2019م، بفندق جي دبليو ماريوت، القاهرة، برعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري، ومشاركة 125 شخصية من 53 دولة و7 منظمات دولية.
وخرجت فعاليات الورشة في ختامها بعدة توصيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذت بالاعتبار التحديات المشتركة التي تواجهها دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعت من خلالها المجموعات الإقليمية الثلاث، والدول الأعضاء، وشركائها إلى الآتى:
- تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه في مجتمعاتنا الاقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.
- دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لها فائدة متبادلة.
- الترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات؛
- حشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي.
- مواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاثة، خاصة من خلال المشاركة في أنشطة كل منهما ودعمها، بما في ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة في التقييمات؛
- المشاركة على نطاق واسع في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتهدف الورشة إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ناقشت الورشة في جلساتها العامة والفرعية القضايا الرئيسية التالية:
- استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد.
- الصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع.
- غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
- التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالاتجار بالحياة البرية.
وشكلت نتائج الورشة مداخلات هامة في البحوث والدراسات الجارية وساعدت في تحديد اتجاهات وأساليب جديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما سهلت تبادل أفضل الممارسات.
وقد أعرب المشاركون في ورشة العمل عن تقديرهم العميق للرعاية التي حفهم بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأكدوا أن حفاوة الاستقبال والترحيب وحسن الضيافة دليل واضح على حرص فخامته، والحكومة المصرية، والشعب المصري الأصيل، على تعزيز التعاون الدولي وتقوية أواصر العلاقات بين الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع المجالات، خاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.