6 توصيات لورشة "وحدة غسيل الأموال".. أبرزها خبراء للتقييم المتبادل

عُقدت ورشة عمل للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اشتركت في تنظيمها ثلاث مجموعات إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، في الفترة من 30 يوليو الى 2 أغسطس 2019م، في فندق "جي دبليو ماريوت" بالقاهرة.
ونظمت الورشة، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA).
جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري، وذلك بحضور 125 مشاركاً من 53 دولة و7 منظمات دولية.
ودعا المشاركون، في بيان ختامي، اليوم، إلى تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه في مجتمعاتنا الإقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي- ودعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لها فائدة متبادلة، إلى جانب الترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات.
وطالب المشاركون، بحشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي، ومواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاثة، خاصة من خلال المشاركة في أنشطة كل منهما ودعمها، بما في ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة في التقييمات؛
واختتم البيان، بالدعوة إلى المشاركة على نطاق واسع في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.