6 توصيات لورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا

عُقدت ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اشتركت في تنظيمها ثلاث مجموعات إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب إفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة غرب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA)، في الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس 2019، بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري، وقد حضر الورشة أكثر من 125 مشاركًا من 53 دولة و7 منظمات دولية.
دعت إلى مواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاثة (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب إفريقيا ومجموعة غرب إفريقيا لمكافحة غسل الأموال)، من خلال المشاركة في أنشطة كل منهما ودعمها، بما في ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة في التقييمات.
ونادت بالمشاركة على نطاق واسع في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والاشراف وجهات إنفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر الورشة أكثر من125 مشاركاً من 53 دولة و7 منظمات دولية، وهدفت إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقشت في جلساتها العامة والفرعية القضايا الرئيسية التالية: استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد، والصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع، ‌غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
‌ولفتت إلى التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالاتجار بالحياة البرية، وشكلت نتائج الورشة مداخلات هامة في البحوث والدراسات الجارية وساعدت في تحديد اتجاهات وأساليب جديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما سهلت تبادل أفضل الممارسات.