تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة أكثر من 11 ألفا و851 حالة تعدى على أراضي الدولة استردت من خلالها مساحات إضافية جديدة من أراضي الدولة المتعدى عليها لترتفع مساحة الأراضي المستردة، ضمن الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات، حتى الآن إلى نحو 2 مليون و200 ألف متر مربع، وأكثر من 81 ألفا و321 فدانا أراضى زراعية. الموجة الثالثة عشر، التي تشرف على تنفيذها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون واسترداد حق الشعب وحماية ممتلكاته تجرى بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية. وشدد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة مواصلة الجهود وعدم التوقف لحين تحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر. وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة، والذي تلقاه المهندس شريف إسماعيل عن أعمال الموجة الثالثة عشر، أن قوات إنفاذ القانون تمارس مهامها في كل مدن ومراكز الجمهورية وفقا لخطة العمل التي تم وضعها لها وسجلت العديد من المحافظات أرقاما كبيرة في المساحات المستردة. ووفقا لتقارير اللجنة، سجلت محافظة المنيا استرداد 54 ألفا و762 فدان أراضى زراعية وأكثر من 260 ألف متر مربع أراضى بناء، بينما سجلت محافظة قنا استرداد 4910 فدانا أراضى زراعية و358 ألف متر مربع أراضى بناء، وسجلت أسيوط استرداد نحو 27 ألف متر مربع و12 ألفا و878 فدانا زراعيا. كما سجلت الفيوم استرداد 24 ألف متر مربع و1858 فدان أراضي زراعية، وبنى سويف 63 ألف متر مربع ونحو 752 فدان أراضى زراعية، وفى البحيرة تم استرداد أكثر من 370 ألف متر مربع أراضى بناء، وفى القاهرة تم استرداد 291 ألف متر مربع أراضى بناء، وفي الدقهلية تم استرداد 142 ألف متر مربع، بينما في الإسكندرية تم استرداد 119 ألف متر مربع، وفى القليوبية تم استرداد 139 ألف متر مربع. وأوضح التقريرأنه في أسوان سجلت اللجنة استرداد 95 ألف متر مربع، وفى الغربية تم استرداد 53 ألف متر مربع، وفى جنوبسيناء تم استرداد 41 ألف متر مربع أراضى بناء، وفى شمال سيناء تم استرداد 1943 فدان أراضى زراعية، وفى سوهاج تم استرداد 43 ألف متر مربع و317 فدان أراضى زراعية. وأكد التقرير، الذي قدمه اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب في أراضيه المتعدى عليها، وأن التعليمات الصادرة لكافة المحافظات عدم التوقف عن تنفيذ موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدي. وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قوات إنفاذ القانون تقوم بعمليات الإزالة وفقا للقانون، ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أي معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة، لافتا إلى صدور توجيهات واضحة من اللجنة إلى كافة المحافظات وجهات الولاية التابعة لها الاراضى المستردة بضرورة وضع نظام الحماية الكاملة لهذه الأراضى ومنع عودة التعديات عليها مرة أخرى وإبلاغ اللجنة العليا بذلك مع محاسبة كل من يتسبب في تسهيل التعدى على أراضى الدولة، وعدم التهاون مع من يخالفون القانون.
