«يوسف الشاهد».. رئيس الحكومة الشاب الذي يتطلع لرئاسة تونس

أعلن حزب «تحيا تونس» الوليد، أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد، سيكون مرشحًا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.
ولد الشاهد في 18 سبتمبر 1975 في تونس العاصمة، لعائلة تنتمي لطبقة البورجوازية، والده الهاشمي الشاهد ابن عبدالحميد الشاهد الذي كان عضو في أول مجلس عمادة الصيادلة التونسيين في 1957، ووالدته نايلة الحداد ابنة الناشطة النسوية والنائبة البرلمانية راضية الحداد. تحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس سنة 1998 كما تحصل على الدكتورا في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، بعد ان سبق وتحصل سنة 1999 على شهادة الدراسات المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
عمل الشاهد من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية كالاتحاد الاوربي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.واختص منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة بالبلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الامن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة. وقد عمل في مجال التعليم العالي، حيث شغل خطة استاذ مساعد بجامعة «ران 1» بفرنسا من 2002 إلى 2003، قبل ان يشتغل استاذ من 2003 إلى غاية 2009، بالمعهد الاعلى الفلاحي بفرنسا.
بينما بدأت حياته السياسية عقب الثورة التونسية في 2011، كان الشاهد من مؤسسي الحزب الجمهوري في 9 أبريل 2012، ولكن سرعان ما انضم بعدها إلى حركة نداء تونس وأصبح عضو مكتبها التنفيذي، وفي 6 فبراير 2015، عين في منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة سعد الصديق مكلفا بالصيد البحري، وذلك في حكومة الحبيب الصيد.
أثناء التحوير الوزاري في 6 يناير 2016، أصبح وزير الشؤون المحلية في نفس الحكومة. في 25 مايو الموالي، وقبل أقل من سنة من الانتخابات البلدية، قدم مشروع تعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية، معلنا عن تأسيس 61 بلدية جديدة.
وفي 1 أغسطس، أقترحه رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ليصبح رئيسا للحكومة التونسية، خلفا للحبيب الصيد، وفي 3 أغسطس، كلفه السبسي رسميا بتكوين حكومته الجديدة، وفي 20 أغسطس أتم تكوينها، وفي مساء 26 أغسطس، قام نواب كل من نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وكتلة الحرة -مشروع تونس لاحقا-، بإعطاء الثقة لحكومته ب167 نائبا مع و22 ضد و5 محتفظين من جملة 194 نائبا حاضرا. أدى اليمين الدستورية في قصر قرطاج، وأصبح رسميا أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس المعاصر، وفي 9 أكتوبر، قام الشاهد بأول زيارة رسمية له للخارج وذلك إلى الجزائر العاصمة.
في 23 مايو، أعلن عن بداية عملية كبيرة لمكافحة الفساد سماها «الحرب على الفساد»، هذه العملية التي كان يحضر لها سرا منذ أشهر، لاقت ترحيبا ودعما كبيرين من قبل التونسيين.
وأعلن أنه سيواصل إلى النهاية في حربه ضد الفساد، تحقيقا لأهداف الثورة التونسية، وللمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي، مؤكدًا في 20 يوليو أمام مجلس نواب الشعب أنه يتعهد بمواصله جهود الحكومة في مقاومة الفساد، كاشفا بأن هذه العملية قادت إلى مصادرة حوالي 700 مليون دينار تونسي (290 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى مطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).
ويوسف الشاهد، صاحب الثلاثة وأربعين عامًا، هو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس، وسيتم عامه الرابع والأربعين بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده.
ويتمتع يوسف الشاهد بحظوظٍ وفيرةٍ للظفر بمنصب الرئيس، استنادًا للدعم الذي يلقاه من حزبه «تحيا تونس»، إلى جانب حركات مناصرة له ك«مشروع تونس»، وحزب «آفاق تونس».
ورئيس الحكومة الحالي، والأطول بقاء في المنصب منذ 2011، هو مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير، وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب «نداء تونس»، لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الراحل، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب «تحيا تونس» الذي يضم أعضاء سابقين في حزب «نداء تونس».
لكنه في الوقت ذاته يعاني من تآكل شعبيته إلى حدٍ ما، بسبب عدم قدرة حكومة على حل أزمتي البطالة والتضخم في البلاد، وهو ما قد يستغله منافسوه في الانتخابات الرئاسية.
ويتولى يوسف الشاهد رئاسة الحكومة التونسية منذ عام 2016، وهو كان بعمر الأربعين عامًا حين تولى المنصب، وقد انشق عن حزب «نداء تونس»، بسبب صراعات داخلية في الحزب مع حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على كل مرشح الحصول على تزكية عشرة نواب برلمانيين على الأقل، أو أربعين من أعضاء المجلس المحلية المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخبٍ من عشر دوائر انتخابية مختلفة على الأقل، لا يقل عدد الناخبين المؤيدين في أيٍ منها عن خمسمائة ناخب.