استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقدم المحرز في تنفيذ البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، التي تعد خارطة وطنية للفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، عبر البوابة الحكومية، التي سيتم من خلالها طرح الأراضي وحجزها، سواء للمستثمرين بالداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن عائد البيع سيصل لجهة الولاية سواء المحافظات أو غيرها. وخلال الاجتماع استعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، على نحو مفصل الفرص الاستثمارية الصناعية تحت ولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم عرض الإجراءات التي تمت حتى الآن في إطار إتمام هذه المنظومة الداعمة للاستثمار، حيثُ تم وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب تحديد كافة الإجراءات المُتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية. كما تم الانتهاء من إعداد بطاقة وصف لكافة الفرص الاستثمارية الصناعية المعدة للطرح على البوابة الحكومية بعد المراجهة مع جهات الولاية، سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن إحداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الارتفاع، وتم الانتهاء من إجراءات الدفع الإكتروني بالتعاون مع شركة E-Finance لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية، كما تم تأمين عمليات الدفع الإلكتروني. وتم تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية. وشهد الاجتماع عرض الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية الصناعية للتعرف على مكوناته، وفي مقدمتها أدوات استكشاف الفرص الصناعية، والتعرف على تفاصيلها، وحجزها. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات التي تمت لترفيق المجمعات الصناعية، حيث تمت إتاحة اعتمادات مالية وصلت إلى 203.85 مليون جنيه من خلال هيئة التنمية الصناعية وبدأت أعمال تنفيذ المرافق الخارجية بها وسيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لعدد 6 مجمعات صناعية (مرغم 2 بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بالغربية، والمطاهرة بالمنيا، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، والغردقة بالبحر الأحمر) خلال فترة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر. وفي ذات الشأن، تم التنويه إلى أن التكلفة الأولية بالنسبة للمجمعات الصناعية التي لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لترفيقها وصلت إلى 700 مليون جنيه، وعددها 5 مجمعات هي (حوش عيسى بالبحيرة، وبياض العرب ببني سويف وعرب العوامر بأسيوط، وهو بقنا، والجنينة والشباك بأسوان)، كما تمت الإشارة إلى أنه فيما يخص المجمعات الصناعية التي يتم تمويل ترفيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فجار أعمال الترفيق لعدد 2 مجمع صناعي بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء، فقد عرض وزير الإسكان خلال الاجتماع ملخصًا للائحة التنفيذية للقانون، وإجراءات تشكيل اللجان المطلوبة، وكذا ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود للرد على الاستفسارات المختلفة من المسؤولين على التنفيذ، أو المواطنين، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات المقترحة في هذا الشأن، وفي مقدمتها، سرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها، فضلاً عن الإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الموافقة على تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع وتيسير الإجراءات في تنفيذ القانون، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة من المحافظ.
