رئيس الوزراء يكشف مصير عائد بيع الأراضي للمستثمرين

استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقدم المحرز في تنفيذ البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، والتي تعدُ خارطة وطنية للفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، عبر البوابة الحكومية، التي سيتم من خلالها طرح الأراضي وحجزها، سواء للمستثمرين بالداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن عائد البيع سيصل لجهة الولاية سواء المحافظات أو غيرها.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، على نحو مفصل الفرص الاستثمارية الصناعية تحت ولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم عرض الإجراءات التي تمت حتى الآن في إطار إتمام هذه المنظومة الداعمة للاستثمار، حيثُ تم وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب تحديد كافة الإجراءات المُتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية.
كما تم الانتهاء من إعداد بطاقة وصف لكافة الفرص الاستثمارية الصناعية المعدة للطرح على البوابة الحكومية بعد المراجعة مع جهات الولاية سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن إحداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الارتفاع، وتم الانتهاء من إجراءات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة E-Finance لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية، كما تم تأمين عمليات الدفع الإلكتروني.
وتم تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.
وشهد الاجتماع عرض الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية الصناعية، للتعرف على مكوناته، وفي مقدمتها أدوات استشكاف الفرص الصناعية، والتعرف على تفاصيلها، وحجزها.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات التي تمت لترفيق المجمعات الصناعية، حيث تمت إتاحة إعتمادات مالية وصلت إلى 203،85 مليون جنيه من خلال هيئة التنمية الصناعية وبدأت أعمال تنفيذ المرافق الخارجية بها وسيتم الانتهاء من أعمال الترفيق ل 6 مجمعات صناعية (مرغم 2 بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بالغربية، والمطاهرة بالمنيا، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، والغردقة بالبحر الأحمر) خلال فترة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر.
وفي ذات الشأن، تم التنويه إلى أن التكلفة الأولية بالنسبة للمجمعات الصناعية التي لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لترفيقها وصلت إلى 700 مليون جنيه، وعددها 5 مجمعات هي (حوش عيسى بالبحيرة، وبياض العرب ببني سويف وعرب العوامر بأسيوط، وهو بقنا، والجنينة والشباك بأسوان)، كما تمت الإشارة إلى أنه فيما يخص المجمعات الصناعية التي يتم تمويل ترفيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فجار أعمال الترفيق لمجمعين صناعين بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.