عضو ب«الأدوات المنزلية»: تقدمنا ب3 مذكرات ل«حماية المنافسة» لمنع احتكارات الشركات الأجنبية

قال محمد حسين، عضو شعبة الأدوات المنزلية، إن الغموض هو الحالة السائدة بين المستوردين بمختلف القطاعات، بعد قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، بإحالة القرار 43 لعام 2016 إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدراسة ما تسبب فيه القرار من ممارسات احتكارية داخل السوق المصرية وتسبب في ركود كبير للأسواق.
وأشار «حسين»، في بيان اليوم الخميس، إلى القرار (43) ساعد بشكل كبير فى رفع أسعار أغلب السلع داخل السوق المحلية، وزيادة الأعباء على كاهل المستهلك والمواطن المصري لحساب عدد محدود من الشركات.
وأوضح أن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تقدمت ب3 مذكرات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبينت خلالها الضرر الواسع الذي لحق بالسوق من احتكارات شركات أجنبية مباشرة للسوق أو من خلال وكلائهم في مصر مما تسبب في رفع الأسعار، فضلاً عن الضرر الواقع على التجار.
وأكد عضو الشعبة أن الأوضاع بالسوق تتطلب من جهاز حماية المنافسة الإسراع فى الدراسة المطلوبة للبت فى مستقبل القرار الوزاري، خاصةً أن هناك الكثير من الشركات لم تعد قادرة على تسجيل نفسها للدخول ضمن منظومة الاستيراد وفقاً للقوانين الجديدة.
وأشار «حسين» إلى أن سرعة البت فى القرار الوزاري يساعد على استغلال الانخفاض الحادث فى سعر صرف الدولار، وكذلك امتصاص حدة تأثير رفع أسعار المحروقات، وبالتالي تجنب حدوث ارتفاع للأسعار.