كشفت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عن إرسال مذكرة ثانية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تبين فيه الضرر الواقع من القرار 43 لعام 2016م من حالات مصانع أجنبية قامت بممارسات احتكارية في السوق المصري ومن مصانع محلية استغلت القرار وقامت بممارسات احتكارية في السوق المصري. وطالبت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسرعة في التحقيق حتي يتم رفع الضرر علي المستوردين ومن تقدموا بطلبات لتسجيل مصانعهم الي الهيئة العامة للصادرات والواردات لفترة تصل إلى 3 سنوات دون ذكر سبب عدم التسجيل مما تسبب بأضرار للمستوردين. وأبدت الشعبة استعدادها لإبداء مقترح وتصور متكامل لحل المشكلات التي حدثت من التطبيق العملي للقرار 43 لعام 2016م إلى الجهاز في حالة طلبهم ذلك يضمن حقوق المستوردين وحماية الأسواق من استيراد البضائع الرديئة ويضمن منافسة عادلة.