«التضامن»: تعميم برنامج «مودة» على طلاب الجامعات من العام الدراسي المقبل

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تعميم برنامج «مودة»، الهادف لتوعية المقبلين على الزواج بأسس اختيار شريك الحياة وحقوق وواجبات الزوجين، على طلاب الجامعات اعتبارا من العام الدراسي المقبل، بما يشمل مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية شرط للتخرج.
ولفت، في كلمته بندوة عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان «الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع»، وشملت الإعلان عن نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من الخبراء وممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة في إطار المشروع بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد، كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.
وأضاف «عثمان» أن برنامج «مودة» جاء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية ادارتها وكذا الصحة الإنجابية بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، في ضوء الارتفاع المضطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في أعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثى الزواج ﻭانه تم الإطلاق على الممارسات الدولية والوطنية لتصميم البرنامج.
وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي أن المشروع يستهدف أكثر من 900 ألف شاب سنويا في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي ويبلغ عددهم يقرب 40 الف مكلف بالخدمة العامة سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع «مودة» تعمل على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريب الأخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الاسرية قبل تصعيدها للتقاضى على أن يبدا التنفيذ في أكتوبر 2019.