«التضامن» تنتهي من تدريب 21 ألف شاب ضمن مشروع «مودة»

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة في إطار المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة» بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.
ويعد برنامج «مودة» تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية إدارتها وكذا الصحة الإنجابية بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، وذلك في ضوء الارتفاع المضطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في أعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثي الزواج.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث أفادت الاحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد حالات الطلاق يبلغ سنويا 198 ألف حالة بمعدل 542 حالة يوميا، وأن أعلى نسب الطلاق تتركز بمحافظات مصر (القاهرة- الإسكندرية- بورسعيد).
وصرح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، بأن المشروع يستهدف 800 ألف شاب سنويا وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، في مشروع «مودة» على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور.
من جهتها، ذكرت رامزة صدقي، مدير برنامج مودة، أنه تم إعداد 250 مدرب بالجامعات في الثلاث محافظات الأعلى نسب طلاق وتم تدريب وتوعية 21 ألف شاب بالجامعات في الثلاث محافظات القاهرة الإسكندرية بورسعيد كمرحلة تجريبية للوقوف على الايجابيات ومعرفة التحديات خلال هذه الفترة التجريبية، وأن المرحلة القادمة للمشروع هي تنفيذ التوعية مع مكلفي الخدمة العامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي.