أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تعميم برنامج "مودة" على طلاب الجماعات اعتبارا من العام الدراسي المقبل، والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية شرط للتخرج لافتا إلى أنه تم الانتهاء على تدريب 21 ألف شاب وفتاة في إطار المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بمحافظات القاهرةالإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات. وأضاف "عثمان" في الكلمة التي ألقاها نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الندوة التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"، وذلك لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصري والتداعيات وكيفية المواجهة، أن برنامج "مودة" جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة التضامن للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف لحماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية ادارتها وكذا الصحة الإنجابية بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، في ضوء الارتفاع المضطرد الذى شهدته السنوات الأخيرة في أعداد حالات الطلاق وخصوصا بين حديثي الزواج وأنه تم الإطلاق على الممارسات الدولية والوطنية لتصميم البرنامج . وأوضح "عثمان" أن المشروع يستهدف أكثر من 900 ألف شاب سنويا في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي ويبلغ عددهم لما يقرب 40 الف مكلف بالخدمة العامة سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، في مشروع "مودة" على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الاسرة وتدريب الاخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الاسرية قبل تصعيدها للتقاضي على أن يبدأ التنفيذ في أكتوبر 2019. حضر الندوة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والخبراء في هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.
