لجنة برلمانية توافق على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين، على المواد 12 حتى 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بإنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري.
كما نص مشروع القانون على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأجاز مشروع القانون في المادة (17) للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.
وتنص المادة 14 على: «ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون»، فيما جاء نص المادة 15 بعد إضافة عبارة «لا يزيد عدد أعضاءه عن 15 عضوا» كما يلي: «يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط».
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.
ووافقت اللجنة على المادة 16 على أن يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يلى:
1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
ب- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ج- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.
د- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
ه- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتوارى.
و- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.
ز- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5- اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.