«المركزي» يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفوري عن حسابات المتوفين بالبنوك

استحدث البنك المركزي المصري، خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظياً عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، كما وقع اتفاقية تتيح الاستعلام إلكترونياً في الوحدات المرورية عن موقف المركبات المملوكة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية، عند إصدار الخطابات البنكية الخاصة بتجديد الرخص المرورية ورفع الحظر عن المركبات.
وأوضحت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، أنه يتم تقديم الخدمة الجديدة الاستعلام عن حسابات المتوفين بواسطة تطبيق مبتكر للرد على العميل في نفس وقت تقديم الطلب بدلاً من الإجراءات التي كانت متبعة، والتي تتطلب مخاطبة جميع البنوك العاملة في مصر بريديا للقيام بالرد على العميل مقدم الطلب وهو ما قد يستغرق شهوراً.
وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي أن «طلب الاستعلام يتم تقديمه في فروع البنك المركزي المصري عن طريق أحد الورثة الشرعيين أو بموجب توكيل من أحدهم بالكشف عن حسابات المتوفي لدي البنوك، مع تقديم صورة إعلام الوراثة او صورة من توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفي او صورة شهادة الوفاة (المميكنة)، وصورة بطاقة الرقم القومي او جواز سفر ساري خاص بمقدم الطلب».
وفيما يتعلق بخدمة الاستعلام لحظياً في الوحدات المرورية عن موقف المركبات المملوكة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية، أوضحت أماني شمس الدين أن «البنك المركزي وقع اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-SCORE) بتاريخ 12 يونيو 2019 لتقديم خدمات في مجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمركبات».
وكشفت وكيل محافظ البنك المركزي أن الاتفاقية تنص على ميكنة عملية إصدار الخطابات البنكية الخاصة بتجديد الرخص المرورية ورفع الحظر الخاصة بالمركبات المملوكة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية وذلك بالتنسيق بين أطراف الاتفاقية من خلال إنشاء قاعدة بيانات على أساس الرقم القومي/رقم السجل التجاري ورقم اللوحة وتحديث حالتها لحظياً من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنوك عن طريق شبكة الربط الإلكترونية الخاصة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
ولفتت أماني شمس الدين إلى أن الاتفاقية تتيح للمواطن خدمة الاستعلام لحظيا في الوحدات المرورية عن موقف المركبة بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حالياً، والتي تتطلب استخراج خطابات من البنوك وتستغرق 10 أيام على الأقل لإنهاء إجراءات تجديد او رفع حظر رخص تسيير المركبات، كما تساعد الخدمة الجديدة على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال في خطابات عدم الممانعة المقدمة لإدارات المرور.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالنظام خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد انتهاء الربط بين الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية "قطاع الشرطة المتخصصة" والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.