"المصرية للاستعلام الائتماني" تصمم منظومة إليكترونية لميكنة إجراءات حظر السيارات

الممنوحة بتسهيلات ائتمانية من جهات التمويل بنوك وشركات..

قام كل من اللواء مهندس خالد علي مساعد وزير الداخلية والاستاذة أماني شمس الدين – وكيل محافظ قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري ومحمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score – بتوقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور وذلك في 12 يونيو 2019.

وجاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات وتحت رعاية كل من وزارة الداخلية والبنك المركزي المصري.

وتهدف الاتفاقية إلي تشغيل اٌليهٌ إليكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.

وبموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إليكتروني بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم اتاحتها ألياً.

وتم توقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاث الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score حيث أن جميع البنوك والشركات الممولة لقروض السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة وتقوم بالإقرار للشركة بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.

ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري مما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر، وسيتم اتاحة المعلومات إلكترونياً من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حالياً ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظي، إضافة الي الحد من حالات التزوير والاحتيال.

والجدير بالذكر بأن إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل وإجمالي عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.

وأوضح محمد كفافي بأن أهم مزايا النظام الجديد تتلخص في:

• الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة المصرية للإستعلام الائتماني والقطاع المصرفي وقطاع الشركات.
• سهولة الاستخدام.
• نظام يرسل إخطارات للجهات الدائنة بموعد ترخيص السيارات.
• يضمن النظام سرية و أمان لجميع الأطراف المعنية.
• تسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح بالتجديد والترخيص.
• الضمان للبنوك والجهات الدائنة بحظر السيارات لصالحها دون غيرها.
• امكانية تحميل بيانات كافة السيارات الساري لها حظر بيع حاليا.
• استخراج تقارير احصائية وتفصيلية (للبنك المركزي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور) عن جميع المعاملات التي تمت عن السيارات محل الحظر.
• تقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام من حيث موقف ترخيص السيارات في حالة عدم التزام العميل بالسداد.

وللبنك المركزي المصري دور رائد في نجاح هذه الاتفاقية تحقيقا لمبدأ الشمول المالي لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي، حيث يقوم البنك المركزي بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي في مصر من خلال عدة محاور تتلخص في العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة لتلبية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.

وكما ساهم بدء تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة في عام 2018 بتطور وتوسيع نطاق خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score الي خدمة القطاع المالي المصري وليس فقط القطاع المصرفي المصري، فإن مشروع ربط بيانات حظر السيارات يوسع نطاق خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتشمل قطاعات مختلفة في الدولة وتؤكد بذلك قدرتها علي توفير الثقة في إنشاء وإدارة المشروعات القومية الحيوية في مصر وبما يحقق استراتيجية الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحول إلي مركز معلوماتي لمساندة القطاعات المختلفة في الاستمرارية والتطور والنمو .