توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبحرين في مجالي حماية المناخ وصون الطبيعة (تفاصيل)

وقعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والشيخ الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للبيئة البحريني، مذكرة تفاهم تتعلق بمجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة.
وبحسب بيان، الأربعاء، حضر التوقيع الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة البحريني، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، والدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وسهى إبراهيم محمد رفعت، سفيرة مصر لدى المملكة.
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة تدعيما للتكامل والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البيئة في مصر في القاهرة عام 2007.
وأعرب «آل خليفة» رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة البيئة، وقال إن «البحرين وفي ظل التوجيهات السامية والرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى تولي اهتماماً خاصاً بالمجالات الاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تتجسد من خلال الزيارات والمشاركات في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية في دول العالم، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات في مملكتنا الغالية لإبراز الالتزام والتطور والاهتمام البارز والمشهود له، والذي توصلنا إليه في حماية البيئة بكافة تخصصاتها طيلة هذه السنوات، وفي ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030م».
وأكد أن «الاتفاقية تتيح الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين الشقيقين في المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة ووضع الدراسات والخطط والبرامج المتعلقة في هذا الاختصاص، والتي اتفق عليها الجانبان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها.»
وأشار رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى «أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تمتلك خبرات وتجارب واسعة ودور ومشاركة فعالة في حماية البيئة تتيح الفرصة لتبادل واكتساب معلومات وخبرات جديدة تسهم في تطور العمل البيئي، والذي أصبح مطلباً دولياً، وأيضاً من المنظمات والمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن، والتي تعمل جاهدة في تحقيق الأفضل في ظل التحولات المختلفة التي يشهدها المجتمع الدولي».
من جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بزيارة البحرين والتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين، مشيدة بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات.
وتشتمل الاتفاقية على مشروع برنامج تنفيذي لعامي 2019 – 2020 يهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتفعيله في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، وربطة بأهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والوصول إلى سياسات ونتائج مشتركة.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون الفني في مجالات مكافحة ملوثات البيئة البحرية وفي مجال إدارة المناطق الساحلية، وتبادل الخبرة في مجال التغيرات المناخية، ومهارات التفاوض في قضايا التغيرات المناخية، والتعاون في مجال التفتيش والتقييم البيئي ودراسات التأثيرات البيئية، ونقل وتبادل المعلومات والخبرات في البرامج والمشاريع المتعلقة بنشر وتعزيز الوعي والثقافة البيئية، وتبادل الخبرات في مجال تبادل التشريعات والقوانين البيئية وتدريب القانونيين في مجال صياغة التشريعات والاطلاع على تجربة المحاكم البيئية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال المؤشرات البيئية.
ويتعاون الجانبان وفقاً للاتفاقية في مجال الادارة السلمية للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة (مخلفات الهدم والبناء)، وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية، على أن يتم ذلك من خلال اتفاق الطرفين على تحديد الاجتماعات اللازمة في كل مرحلة من المراحل ويتم استضافة الاجتماعات بالتناوب بين الطرفين.
كما يتفق الطرفان وفقاً للاتفاقية على تنظيم الدورات التدريبية من خلال اتفاقات مستقلة بين الأطراف الراغبة في الاستفادة من فرص التدريب المتاحة، وحسب قدرات المراكز المخصصة المعنية بكلا البلدين، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنظيم دورات تدريبية في إطار بعض المشاريع وبرامج التعاون الإقليمية والدولية، وإعداد دراسات لمشروعات بيئية مشتركة بين الطرفين والعمل على تنفيذها، وتبادل الخبرات في كافة المجالات البيئية المختلفة وفيما يحتاج إليه كل طرف من الطرف الآخر.